ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصا بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا.

وأضاف عفيفي أن الادعاء يشمل كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا أو محرضا أو متدخلا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على الاقتتال بين أفراد الأمة والنيل من سلطة الدولة، وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة.

وشمل الادعاء 18 موقوفا، والباقون فارون من وجه العدالة بينهم مسؤول أمن معراب (مقر قائد القوات اللبنانية سمير جعجع) سيمون مسلم، واثنان من حركة “أمل” وشخصين من التابعية السورية وعنصر من الجيش اللبناني، والباقون من أبناء منطقة عين الرمانة ومحازبي ومناصري القوات اللبنانية، واحال عقيقي الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان، وترك للأخير تقرير مسألة استدعاء جعجع والاستماع إلى إفادته في هذه القضية.

أكد النائب العام اللبنانى غسان عويدات، السبت الماضي، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أشار بتكليف مديرية المخابرات بالاستماع إلى أقوال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فى التحقيقات المتعلقة بأحداث بيروت التي وقعت في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري بمناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح واسفرت عن سقوط 7 قتلى و32 مصابا.

ونفى النائب العام غسان عويدات ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن صدور قرار عن النائب العام بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريه بالاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية.

وأوضح أن إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تتم متابعتها من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يترتب عليه استجوابا في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية بالموضوع.

كانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن المحكمة العسكرية ستستدعي رئيس حزب القوات اللبنانية للاستماع إلى أقواله في أحداث بيروت الدامية.

فيما رد حزب “القوات” بأنه لم يتسلم أي طلب رسمي بهذا الشأن.

ودعا سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى ووزيرى الدفاع والداخلية إلى إجراء تحقيقات كاملة ودقيقة لتحديد المسؤوليات عما جرى من أعمال عنف فى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستنكر جعجع ، الأحداث التى شهدتها منطقة بيروت وبالأخص محيط منطقة الطيونة بمناسبة التظاهرات التى دعا إليها حزب الله، معتبرا أن السبب الرئيسى لهذه الأحداث هو السلاح المتفلت والمنتشر والذى يهدد المواطنين فى كل زمان ومكان.

واعتبر أن السلم الأهلى هو الثروة الوحيدة المتبقية فى لبنان بما يحتم على الجميع المحافظة عليه، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب التعاون للوصول إليه.

ووقعت أعمال العنف جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية.

وكان عدد من السياسيين قد حذروا من استخدام الشارع كوسيلة ضغط للتأثير فى سير التحقيقات بانفجار ميناء بيروت، معتبرين أن الضغط عبر الشارع لن يفضى إلا للعنف.

وكان قد أعلن الجيش اللبناني، مساء السبت، 16 من أكتوبر الجاري، التحقيق مع جندي ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار في اتجاه أحد الأشخاص، على هامش أحداث منطقة الطيونة.

وقال الجيش اللبناني، في بيان قصير عبر تويتر: “انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكريًا يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة”.

وأضاف البيان: “يهم قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص”.

يأتي بيان الجيش بعد انتشار مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة على نطاق واسع، وسط مزاعم أنه يُظهر لحظة إطلاق النار على أحد قتلى أحداث الطيونة.

كما أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، أن ما شهدته البلاد مؤخرا في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت لن يتكرر، مشيرا إلى أنه لا تطورات مرتقبة لهذه الأحداث والقوى الأمنية منتشرة، مضيفا أن “التدافع والاشتباك يوم الخميس في بيروت أديا إلى إطلاق النار من الطرفين”.

ومن جانبة، أدان الاتحاد الأوروبى، أحداث العنف التى وقعت فى لبنان – أحداث الطيونة – بعد إطلاق نار فى بيروت أثناء مظاهرة احتجاجية، ودعا إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات.

أخبار أخرى: أحداث الطيونة

الحياة تعود لطبيعتها في المناطق التي شهدت أعمال عنف بلبنان