ولاقت قرارات المجلس العسكري السوداني تنديدات دولية واسعة ودعوات للإفراج الفوري عن المعتقلين والعودة السريعة للحوار والحفاظ على استقرار البلد الإفريقي الذي يأن تحت وطأة أزمات اقتصادية كبيرة.
ودعا بيان أمريكي بريطاني نرويجي مشترك، فجر الثلاثاء، قوات الأمن السودانية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وأعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقهم بشدة بشأن ما وصفوه بـ”الانقلاب العسكري” في السودان، وإدانة تعليق عمل مؤسسات الحكومة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء، بناء على طلب 6 دول غربية.
وتُعقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في السودان، بطلب من المملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.
واستيقظ السودانيون، فجر الاثنين، على وقع اعتقالات بحق سياسيين ووزراء بالشق المدني في الحكومة الانتقالية تلاها إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بهدف “تصحيح الثورة”، بينما ندّد مدنيون في السلطة بما اعتبروه “انقلابا”.
أصدقاء السودان
ويقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، سعيد صادق، إن اجتماع مجلس الأمن سيكون بداية خلية أزمة من قبل مجموعة “أصدقاء السودان” (الاتحاد الأوروبي وفرنسا والنرويج وألمانيا والسعودية والسويد والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) للتنسيق حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن الوضع في السودان.
وأوضح في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أن أي تعقيدات بالمشهد ستزيد الأعباء والضغوطات على المجلس العسكري خاصة بعد مكاسب حققتها الحكومة الانتقالية التي جعلت تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإنقاذ الاقتصاد المتهالك أولوية قصوى لديها، فوقعت اتفاق سلام تاريخي في جوبا طوت عبره صفحة الحرب إلى غير رجعة، وتوصلت بعد حوار طويل مع الإدارة الأميركية إلى تسوية مالية، مهدت لصدور قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب.
