أطباء ليبيا تعلن الإضراب العام احتجاجا على تجاهل الحكومة

أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا الإضراب العام احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة، وللسعي لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأصدرت النقابة مساء اليوم الخميس، بيان جاء فيه، إن النقابات العامة الطبية، والطبية المساعدة بالتنسيق مع نقاباتها الفرعية اتفقت على إعلان الإضراب العام والكامل في كل المرافق الصحية على كامل تراب ليبيا.

وقال رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا دكتور محمد الغوج، إن النقابة سبق وأعلنت إضرابا جزئيا في يونيو الماضي، وعلقته بناء على مراسلة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وبادرة حسن النوايا بتضمين قرار 885 بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة في الميزانية وتشكيل لجنة وزارية لإعداد جدول موحد لمرتبات العاملين بالدولة.

وأضاف نقيب الأطباء في ليبيا في تصريحات صحفية، أن النقابة فوجئت في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة رواتب فئات وقطاعات دون غيرها ما استفز العناصر الطبية، وتمت تكرار مراسلة رئيس الحكومة أكثر من مرة لتفعيل القرارين، دون جدوى، كما تمت مراسلة وزارة الصحة التي خاطبت رئاسة الوزراء دون رد.

وتابع أن العناصر الطبية قدمت الغالي والنفيس في جائحة كورونا، والحروب المتتالية، ولم تلق اهتماما لائقا من الحكومة، وبعد مرور نحو شهر من المحاولات والمراسلات لتجنب الدخول في إضراب شامل وعام ولم تجد النقابة، إلا هذا الإجراء لانتزاع حقوقها العادلة.

وأشار نقيب الأطباء الليبيين، إلى إن الإضراب سيكون عام وشامل على مدار الـ 24 ساعة وغير مربوط بموعد محدد، لحين الاستجابة لمطالبهم باستثناء حالات الإسعاف والطوارئ وإنقاذ الحياة، بكافة المرافق الصحية بالدولة الليبية.

وحمل نقيب أطباء ليبيا الحكومة تبعيات هذا الإجراء لتعمدها عدم الوفاء بعهودها مع الأطباء وتعنتها المستمر ورفض عقد لقاءات مباشرة معهم.

كانت نقابة أطباء ليبيا بدأت في 6 يونيو الماضي، إضرابًا جزئيًا عن العمل، ألحقته بخطوات تصعيدية في 13 يونيو الماضي، ولجأت إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، ولكن علقته في 20 من الشهر نفسه بعد قيام الحكومة ببادرة حسن النية ومخاطبة مجلس النواب في تضمين زيادة العاملين في قطاع الصحة بالميزانية.