هل تنجح بيروت في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط أجواء الصراع؟

تنتشر في لبنان حالة من الهلع والحزن الشديد على وجوه اللبنانيين، بسبب حالة الشلل الكلي التي أصابت الحكومة اللبنانية، وأصبحت غير متزنة في اتخاذ قرار بتشكيل حكومة جديدة، بسبب تهديد كتل مسيحية بالاستقالة، لكن البرلمان يبدو عصيا على الحل حتى وإن تعرض للشلل الفكري.

وتتزايد التراشقات بين تيار “المستقبل” ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، و”التيار الوطني الحر” والرئيس اللبناني ميشال عون، حيث أن مبادرات رأب الصدع بين الحريري وعون، وتشكيل حكومة جديدة، تشير إلى مربع الفشل.

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم السبت، إن الوضع في لبنان يسوء اقتصاديا واجتماعيا، مضيفا “عيني وعين مفتي الجمهورية على البلد”، وذلك عقب مؤتمر صحفي، أثناء لقائه مفتي لبنان عبد اللطيف دريان، وقبل اجتماع المجلس الشرعي الذي عقد اليوم اجتماعه الدوري.

وتابع الحريري أنه، أبلغ المفتي بما حصل معه خلال فترة تكليفه بتشكيل الحكومة”، حيث تناول اجتماع المجلس الشرعي البحث في المستجدات السياسية والأوضاع العامة ولا سيما ملف تشكيل الحكومة.

ويذكر أن الحريري، لجأ لهذا الاجتماع نظرا لما يواجهه تحديدا من قبل الرئيس ميشال عون، وصهره النائب جبران باسيل، لمحاولتهما فرض أعراف جديدة في عملية التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة عبر فرض شروط وأسماء وحصص وزارية.

ويذكر أن كل ما حدث في لبنان في الآونة الأخيرة بدأ بعد أكثر من تسعة أشهر على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وبعدها تم طرح العديد من المبادرات الفرنسية التي تنص على تشكيل حكومة مكونة من 18 وزيرا من الاختصاصيين غير الحزبيين، ثم تدخل البطريرك الماروني بشارة الراعي، وأخيرا مبادرة رئيس البرلمان، نبيه بري التي تنص على تشكيل حكومة من 24 وزيرا لا ثلث معطل فيها.

وردا على ذلك يؤكد الحريري وفريقه، أن عون وباسيل يحاولان بكل الوسائل الحصول على الثلث المعطل للتحكم في قرارات الحكومة، كما أنهما يمنعان على الحريري تسمية وزيرين مسيحيين، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف، إضافة إلى اتهامه باسيل بالقيام بدور “رئيس الظل” والتفاوض بشأن الحكومة بدلا عن عمه “عون”.

ويذكر أن المجلس الشرعي الأعلى يرأسه مفتي لبنان، ويتكون من رجال دين الطائفة السنية، ويكون رؤساء الحكومة “سابقين وحالي” أعضاء حكما فيه، ويشرف على إدارة الأوقاف وتنظيم أمور المسلمين الشرعية في البلاد.

وترجع الخلافات السياسية بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في عجز الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها الخارجية منذ مارس 2020، كما تسببت الخلافات السياسية في فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة لإصلاح الاقتصاد اللبناني.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً، إلى أن فقدت أكثر من 95% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.

ومع توالي الأزمات لم يجد المواطن اللبناني سوي الاضطرابات والاعتصامات والمظاهرات من أجل التعبير عن غضبه من الطبقة السياسية.

وشهدت محطات الوقود بأنحاء لبنان زحامًا شديدًا، وامتدت الطوابير أمامها لعدة كيلو مترات في ظل ندرة كميات البنزين، ما دفع العديد من اللبنانيين لقضاء ليلتهم في سياراتهم أمام محطات الوقود بانتظار الحصول على كمية قليلة من البنزين.