سفارة قطر في إثيوبيا تدعو جميع رعاياها للمغادرة في أقرب وقت
دعت السفارة القطرية في العاصمة في إثيوبيا أديس أبابا، اليوم الأربعاء، جميع رعاياها إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.
وأضافت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي”تويتر”: “نظراً للأحداث الأمنية الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إثيوبيا.. تهيب سفارة دولة قطر.. جميع المواطنين القطريين في الأراضي الإثيوبية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ومغادرة جمهورية إثيوبيا بأسرع وقت ممكن”، وفقا لقناة “الشرق” الإخبارية السعودية.
إثيوبيا توجه ضربات جوية
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، توجيه ضربات جوية على معسكر، قالت إنه تابع لتدريب عناصر جبهة تحرير تيجراي، فيما اتهم تحقيق أممي مشترك، أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وكانت أديس أبابا أعلنت أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ، بعد زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا، حسبما نقلت رويترز عن وسائل إعلام تابعة للدولة.
وفي سياق آخر، قال عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ثاني بن علي آل ثاني، إنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة الالكترونية في قطر خلال عام 2021 إلى 2.3 مليار دولار.
وأوضح ثاني بن علي آل ثاني في بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أن نمو التجارة الالكترونية بالبلاد تصاعد في السنوات الأخيرة حيث وصل إلى 2.2 مليار دولار بالعام الماضي، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2019.
يأتي ذلك خلال مشاركة عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ملتقى قبة الابتكار الدولي للتطوير والتنمية المستدامة تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي اقتصاد المستقبل – التحول الآمن الى التجارة الإلكترونية الواقع والتحديات” والذي عقد في عمّان تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز.
وناقش المشاركون بالملتقى على مدى يومين، العديد من المحاور المهمة وبمقدمتها البنية الرقمية الآمنة ودورها في تمكين المؤسسات للتحول للتجارة الإلكترونية، وآليات دعم وتوسيع المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الفاعلة في التجارة الرقمية، ورصد وتشخيص تحديات التحول للتجارة الإلكترونية وأفضل الممارسات وعرض تجارب التجارة الوطنية والعربية بالتجارة الإلكترونية.
وقال ثاني بن علي آل ثاني خلال مخاطبته للجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه يتعين على البلدان النامية مضاعفة الجهود لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والمال وتخلق فرص عمل واعدة لأنها أكثر كفاءة من أي من وسائل التجارة الأخرى.
ولفت إلى أن التجارة الالكترونية تسمح بمزيد من الكفاءة ورفع الإنتاجية، كما أن انتشار التجارة الالكترونية بين قطاع الأعمال يخفض من تكاليف المعاملات التجارية ويحسن من إدارة عمليات التوريد والذي يمكن بدوره أن يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إتاحة التوسع لمزودي العمليات اللوجستية.
مركز قطر الدولي يصدر تشريعات
وقال عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز إن قطر لم تكن بعيدة عن التطور نحو التجارة الالكترونية، فقد أصدرت التشريعات اللازمة لهذا النوع من التجارة منذ بضعة سنوات، مثل قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
كما رسمت وثيقة التجارة الالكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، الخطوط العريضة لواقع التجارة الالكترونية في دولة قطر، وتطويرها من خلال التركيز على أربع محاور رئيسية هي: الحوكمة، التكنولوجيا، الدفع الإلكتروني، وخدمات التوصيل.
وأشار ثاني بن علي آل ثاني إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل.