قطر تعيد تأهيل المواطنين بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم

أعلنت وزارة العمل في قطر، اليوم الخميس، أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وإطلاق برنامج إلكتروني خاص لتقديم خدمات شؤون العمل، وذلك في إطار التطوير الشامل لقطاع العمل.

كما ستعمل وزارة العمل مستقبلًا على اقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال، بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين.

وقالت الوزارة إنها ستعمل على إعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات، وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص، وتنمية مهاراتهم.

وتعمل الوزار على تسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة، وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت، وذلك لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة لهم.

حماية الأجور

في إطار حرصها على دعم حقوق العمال والحفاظ على مستحقاتهم وحماية أجورهم ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور، وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل.

ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة.

عقوبات المخالفين

وهناك عقوبات نص عليها في القانون في حال عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون.

وتنص المادة (66) من القانون على “تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.”

زيارات تفتيشية

وتقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية شهرية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل للالتزام بتحويل أجور العمال كما تقوم بالمتابعة الدورية لنظام حماية الأجور من خلال البيانات الواردة من الجهات المشاركة، حيث بلغ عدد المنشآت التي سجلت في نظام حماية الاجور وأرسلت كشوفا بنكية صحيحة بنهاية العام ((42.217 )) منشأة، وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل رواتبهم لحسابات مصرفية (1.318.521) عاملًا.

وتم تكثيف الزيارات التفتيشية للعمل والسلامة والصحة المهنية حيث تم اجراء (29.408) زيارات تفتيشية وتكثيف الزيار ت التفتيشية إلى سكن العمال للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال حيث بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمال (5.526) زيادة تفتيشية معتمدة وتم إصدار سياسة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.