السعودية.. موديز للتصنيف الأئتماني يتوقع انتعاشة قوية للاقتصاد

يبدو أن خطوات السعودية في تحقيق النمو الأقتصادي تجري على قدم وساق ، حيث توقعت وكالة موديز للتصنيف الأئتماني، عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021م، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية والذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة.

وتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى ما دون 29% ليصل إلى حوالي 25% بحلول العام 2025م من 32.5% خلال العام 2020م.

وقدّرت الوكالة أن يتراوح حجم الدين العام في السعودية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ما بين 25% و 30% مما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه والذي يتراوح ما بين 35% و40%.

كما قدرت “موديز” في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي2021م إلى نسبة (2.5%) مقارنةً بـ (11.2%) خلال العام 2020م، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام القادم بنسبة 6% في عام 2021م و6% في عام 2022م.

يأتي هذا فيما صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الخميس، قائلا: “سنواصل إدارة إنتاج النفط بطريقة مسؤولية لضمان الاستجابة لأسواق النفط بشكل مناسب”.

وفي سياق آخر، عقد بنك التصدير والاستيراد السعودي، الخميس، اتفاقيات إعادة تأمين مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، بقيمة إجمالية تتجاوز 101 مليون دولار.

جاء الاتفاق ضمن جهود البنك لتوفير منتجات التمويل والتأمين للمصدّرين السعوديين، وتزيد تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الخارجية، حيث تتيح الاتفاقيات البالغة نحو 380 مليون ريال منتجات تأمين ائتمان الصادرات لقاعدة أكبر من المستفيدين وتدعم البنوك السعودية لتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد الخلب، في بيان له إن الاتفاق مع “ضمان” يأتي ضمن سلسلة اتفاقيات عقدها البنك وتهدف لتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة المالية والائتمانية، وبناء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة التي تدعم القطاعات المختلفة غير النفطية في المنطقة بتقديم أفضل منتجات التمويل والتأمين، وترتقي بقطاع التجارة والأعمال في المنطقة، وزيادة جاذبيته بإنشاء صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتوفير منتج عالي الجودة ومنافس في الأسواق الخارجية.

وتابع الخلب أن الاتفاق الأخير يُعد خطوة مهمة في طريق تنمية تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وذلك على ضوء الخبرات التي تمتلكها المؤسسة في مجال التأمين وضمان الاستثمار وبوصفها لاعبًا رئيسًا في مجال ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة.

ومن جهته قال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبدالله بن أحمد الصبيح، إن الاتفاق يتيح الاستفادة من الملاءة المالية التي تمتلكها المؤسسة وتصنيفها المتميز من طرف Standard & Poor’s بدرجة AA- مما يمكنها من بناء القدرات التأمينية لوكالات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية العربية من خلال مختلف اتفاقيات إعادة التأمين وتلبية تطلعات المؤسسات المالية في الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة للمصدرين في المملكة والبلدان العربية.