أثيوبيا.. وزير الخارجية يطلع غريفيث على أخر التطورات
بعد الاحداث الأخيرة في أُثيوبيا، اجتمع وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن حسن، مع مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وأطلعه على الوضع الإنساني الحالي في شمال البلاد.
أكد دمقي، أن “بعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في يونيو الماضي، وانسحاب قوات الدفاع الوطنية من الإقليم، تارك وراءها مواد غذائية وغير غذائية كبيرة كونها مسؤولة عن رفاهية شعب تيغراي، وبالرغم من هذه الجهود الحقيقية من جانب الحكومة، كان مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ولا يزالون، يمثلون العقبات الرئيسية أمام وصول المساعدات الإنسانية كما ثبت في اعمالهما التدميرية الحربية”.
وأوضح دمقي أن 242 شاحنة فقط من أصل 1142 عادت من إقليم تيغراي، بينما واصلت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” استخدام الشاحنات المتبقية لأغراض عسكرية”، شاجبا “الروايات المضللة التي تروجها بعض الأطراف فيما يتعلق بشأن المساعدات الإنسانية في البلاد”.
ودعا وزير الخارجية الإثيوبي إلى “إدانة “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بناء على تقييم صريح للضرر الجسيم الذي ألحقته الجماعة بالشعب الإثيوبي”، كما حث العاملين في المجال الإنساني والمجتمع الدولي على “إيلاء نفس القدر من الاهتمام لاحتياجات المتضررين في إقليمي أمهرا وعفر كما في إقليم تيغراي”.
من جهته، أعرب مارتن غريفيث عن شكره لوزير الخارجية على الإحاطة التفصيلية حول الوضع الإنساني في الجزء الشمالي من البلاد.
وأكد غريفيث أن العملية الإنسانية الجارية حتى الآن في المناطق المتضررة لم تكن لتتحقق لولا دعم الحكومة الإثيوبية، مشددا على الحاجة إلى التعاون بين أصحاب المصلحة لتزويد الناس المحتاجين للمساعدات الإنسانية بالإمدادات الكافية.
يأتي هذا فيما صرح المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي جيتاتشو رضا، أنه إذا نجحت قوات التيجراي وحلفاؤها في الإطاحة بالحكومة الإثيوبية التي يترأسها رئيس الوزراء آبي أحمد، فإن تيجراي وحلفاؤها سيشكلون حكومة مؤقتة، مشيرًا إلى أن مصير آبي أحمد سيكون المحاكمة.
وقال “رضا” في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إنه “إذا سقطت الحكومة، سيكون لدينا بالتأكيد ترتيب مؤقت”.
وأضاف المتحدث بإسم جبهة تجرير تيجراي، أنه سيكون هناك أيضًا حاجة إلى حوار وطني، لكن لن يُطلب من أبي ووزرائه المشاركة، موضحا “سيكونوا في المحكمة”.
وكانت قد سيطرت جبهة تحرير تيجراي، على بلدتي ديسي وكولومبوشا الاستراتيجيتين في ولاية الأمهرة، وأعلنت “تيجراي” الزحف نحو العاصمة أديس أبابا التي باتت على بعد حوالي 385 كيلو متر من مواقعهم.
ومن جانبها أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد ساعات من إصدار مجلس السلم في أديس أبابا نداءا للسكان بحمل السلاح لحماية مناطقهم تحسبًا لهجوم جبهة التيجراي التي اتحدت مع جبهة الأورومو وأعلنا أن العاصمة أديس أبابا ضمن أهدافهما.
ونصحت السفارة الأميركية في أثيوبيا، مواطنيها المقيمين هناك الاستعداد لمغادرة البلاد.
فيما حظرت السفارة، سفر موظفيها خارج حدود العاصمة أديس أبابا، في ظل تدهور البيئة الأمنية في البلاد.
وأوصت السفارة في بيان، على موقعها الإلكتروني، المواطنين الأميركيين بإعادة النظر بجدية في السفر إلى هناك، وأن يفكر أولئك الموجودون حاليا في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد.
وأوضحت السفارة، أن الوضع الأمني في إثيوبيا تدهور بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، في ظل تصاعد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيجراي.
وأضافت أن جزء كبيرا من الطريق السريع A2 الذي يربط أديس أبابا بالمدن الواقعة إلى الشمال بات مقيدًا من قبل السلطات الفيدرالية، مما أدى إلى اضطرابات، وتقطعت السبل بالمسافرين.
وبالتزامن، ألغى الرئيس الأميركي، جو بايدن، التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تجراي.
وأبلغ بايدن الكونغرس، بأن الولايات المتحدة تعتزم إخراج إثيوبيا ومالي وغينيا من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ونشبت الحرب بإقليم تيجراي في نوفمبر الماضي، بعد صدام سياسي بين رئيس الوزراء، أبي أحمد، ومسؤولي تجراي الذين سيطروا على الحكومة لفترة طويلة.
فيما أكد المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أن أطراف النزاع في تيجراي “ارتكبت انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه لا يمكن للولايات المتحدة، أن تتابع العمل بشكل عادي مع إثيوبيا، وهي جاهزة لفرض عقوبات على الذين يؤججون النزاع.
