بريطانيا تسعى لعقد صفقة غاز طويلة المدى مع قطر

أعلنت صحيفة “فايننشال تايمز” أن “الحكومة البريطانية تواصلت مع قطر بشأن دعم الدولة الخليجية لإمداداتها من الغاز”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن “وزراء بريطانيين أجروا مع نظرائهم من أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، محادثات بشأن صفقة طويلة الأجل، تصبح فيه قطر مورد الملاذ الأخير”.

ومن جانبها، قامت قطر بإعادة توجيه أربع ناقلات كبيرة إلى المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفاد مصدر مطلع أخر، بأن “الشحنات جاءت بعد طلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اجتماع أخير، المساعدة”.

ويذكر أن النقص في إمدادات الغاز في جميع أنحاء العالم تسبب في ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما ترك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموردين في المملكة المتحدة يكافحون ويواجه العديد من المستهلكين ارتفاعا حادا في فواتير المنازل.

وأكدت المصادر أن “لندن تسعى إلى صفقة محتملة طويلة الأجل نظرا للمخاوف بشأن زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا”، إذ قال أحد هذا المصادر: “أبدى القطريون استعدادهم للاتفاق على صفقات توريد طويلة الأجل.. الغاز إلى المملكة المتحدة في سيناريو الطوارئ – نوع من ترتيب مورد الملاذ الأخير”.

وأضاف شخص آخر اطلع على المناقشات: “تدرك المملكة المتحدة أنها بحاجة إلى صفقة طويلة الأجل للحصول على إمدادات طاقة مستقرة إلى الحد الذي تصبح فيه محايدة للكربون، ولكن لم يتضح بعد كيف يمكن القيام بذلك”.

يشكل الغاز حوالي 40% من توليد الكهرباء في المملكة المتحدة ويسخن غالبية المنازل، ومن المتوقع أن يظل وقودا رئيسيا على الرغم من أن البلاد تسعى لتحقيق هدف صافي الصفر بحلول عام 2050، بحسب الصحيفة.

في حين أشار أحد المصادر إلى أن “قطر لم تستجب لطلبات مماثلة من الاتحاد الأوروبي بسبب تحقيق المفوضية الأوروبية في 2018 بشأن عقود الشركة المملوكة للدولة “QatarEnergy””، التي وصفتها الدوحة بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

أخبار أخرى: قطر

قطر تبحث إمكانية دعم لبنان بالغاز المسال الطبيعي

التقى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، الجمعة، مع القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى بيروت، علي المطاوعة، وذلك من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفقا لما نقلته وسائل اعلام لبنانية اليوم السبت.

ومن جانبه أشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة اللبناني، إلى أنه تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون في مجالي النفط والغاز، وإمكانية دعم دولة قطر للبنان بالغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه”، متابعًا أن “البحث تناول موضوع التنقيب عن النفط وإمكانية مشاركة قطر في دورة التراخيص الثانية لاستكشاف النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية”.

وفي وقت سابق، قال أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، ، إن لديه آمالًا كبيرة في توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد، لبدء المحادثات بحلول نهاية العام أو أوائل 2022.

وأكد وزير الاقتصاد اللبناني، أن بلاده تستهدف الحصول على أكثر من ملياري دولار من صندوق النقد، ولكن الأموال لن تصل قبل الانتخابات البرلمانية في مارس المقبل، مضيفًا أن أولوية صندوق النقد معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصًا الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة اقتصادية شاملة تتضمن أرقامًا جديدة تُحدد حجم الخسائر.

ولفت سلام، إلى أن الصندوق طلب من الحكومة ترتيب البيت الداخلي لجهة الاتفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موحدة، وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات، مرجحًا الوصول إلى اتفاق عبارة عن “مذكرة تفاهم” مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام.

وفي سياق متصل، زار وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة محمود محيي الدين، لبنان، الثلاثاء الماضي، والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بهدف بلورة اتفاق بشأن خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدًا لانهيار اقتصادي متسارع بدأ منذ عامين.

ومن جانبها، أعلنت السلطات اللبنانية مسبقًا تأليف وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص، وفقًا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.