عمان تطالب المجتمع الدولي بتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، اليوم السبت، المجتمع الدولي بتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وأشار الشريدة، خلال لقائه عددا من سفراء وممثلي الدول المانحة، إلى التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية، واستضافته لأكثر من 1.3 مليون لاجيء سوري، والتي فاقمت من الأعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة.

وقال الشريدة، إن: “على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديداً الأردن، وذلك في ضوء التدني الملحوظ بحجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من قبل الجهات المانحة خلال العامين الماضيين”.

ودعا وزير التخطيط، إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة كورونا، حيث تبلغ الاحتياجات المالية للخطة حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وكذلك لتمكين الحكومة من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة “الأنباء” الأردنية.

,من جانبهم، أشاد المشاركون في الاجتماع بدور الأردن المتميز في توفير سُبل العيش الكريم لللاجئين بالرغم من شح الموارد المتاحة، مؤكدين استمرارهم ببذل الجهود لتوفير الدعم المالي للحكومة الأردنية بهذا الإطار.

أخبار أخرى:

الدبيبة: نقدر دعم المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا وإعادة الاستقرار إليها

أكد رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، إن العاصمة طرابلس باتت آمنة ومستقرة، مضيفا أن رحلة البناء انطلقت في البلاد.

وقال في بداية كلمته بمؤتمر “استقرار ليبيا” الذي تجري فعاليته بمشاركة دولية واسعة، اليوم الخميس “نعقد اليوم مؤتمر استقرار ليبيا داخل حدود البلاد بعد أن كانت تعقد مؤتمرات الدعم خارجها”، متابعًا “مؤتمر اليوم يؤكد إرادة الشعب ولا يغفل مخاوف المجتمع الدولي المهتم باستقرار ليبيا والمنطقة”.

ومضى قائلا “نجحنا في تنفيذ أغلب تعهداتنا بخصوص أزمة الكهرباء”، كما أكد علي التزام بتحقيق الاستقرار للبلاد، وشكلنا لجنة معنية بدعم الانتخابات وإجرائها” نهاية العام الجاري.

ويذكر أنها المرة الأولى في منذ إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، تستضيف ليبيا مؤتمرا دوليا، تشارك فيه وفود من نحو 30 دولة عربية وأجنبية.

ويرمي المؤتمر إلى التوصل إلى “موقف دولي وإقليمي موحّد داعم ومتناسق” يساهم في “وضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خصوصاً مع قُرب موعد إجراء الانتخابات”، وفق تصريح سابق لوزير الخارجية نجلاء المنقوش.

وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي في إجراء الانتخابات البالغة الأهمية، التي لا تزال تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادّة.

وأكدت المنقوش أن المؤتمر يرمي أيضاً إلى “التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ومنع التدخلات الخارجية السلبية”، مشددة على أن هذه هي “أهمّ المنطلقات لتحقيق الاستقرار الدائم لبلادنا”.

وسيتطرق المؤتمر إلى مسألة “انسحاب المرتزقة والمسلحين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكّل استمرار وجودها تهديداً ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها”، وفق المنقوش.

سيتناول “دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزّز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها”.

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف قتلها الممنهج

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي لوقف قتلها الممنهج، وإدراجها وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

و‏قال معمر الإرياني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: “إن جماعة الحوثي تواصل التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ البالستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة، في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر”.

وحذر الوزير من جرائم إبادة جماعية ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض المليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وكان قد أشار تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات،عن انتهاكات عناصر الحوثي بمديرية العبدية بمحافظة مأرب اليمنة، والذي أكد أن مديرية العبدية تشهد مأساة إنسانية ومعيشية، وتعاني من فقدان العديد من الخدمات الطبية، وتدهور الحالة الإنسانية المعيشية

وسجل التقرير 2451 جريمة انتهاك وتضرر بشرى ومادي تعرض لها السكان المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بمديرية العبدية على يد عناصر الحوثي خلال الفترة من 23 سبتمبر الماضى وحتى 13 أكتوبر الجاري، وأكثر من 35 ألف نسمة، بمديرية العبدية يعانون من حصار خانق تفرضه عناصر الحوثى

كما أشار التقرير إلى أن العناصر الحوثية قامت بالقصف العشوائي للمناطق الآهلة بالسكان، بالصواريخ البالستية والطيران المسير، وكذلك مدافع الهاون والهاوتزر وقذائف الدبابات، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة مما أدى إلى مقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة 123 مدنيا، تدمير وتضرر 400 منزل، إتلاف نحو 182 مزرعة تابعة للمواطنين، 6 مضخات مياه زراعية، تضرر أكثر من 320 مركبة و6 سيارات إسعاف.

وأكد تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن المديرية، باتت تعاني عجزا ونقصا كبيرا في جميع المتطلبات الأساسية وفي مقدمتها مواد الغذاء والدواء، وذلك جراء حصار عناصر الحوثي الخانق عليها حيث يوجد ما لا يقل عن 9827 طفلا في العبدية يعانون من سوء التغذية، منهم 2465 يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج 3451 امرأة إلى الرعاية الصحية، في الوقت الذي يحرم هذا الحصار 407 حالات مرضية مزمنة من العلاج وجعلها تصارع الموت.