أمريكا تجدد التزامها بتعزيز مساءلة نظام ميانمار العسكري عن انتهاكات حقوق الإنسان

جددت الولايات المتحدة التزامها بتعزيز العدالة والمساءلة عن انتهاكات ارتكبها نظام ميانمار العسكري ضد حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعكس عقد من التقدم نحو ديمقراطية حقيقية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة مرور عام على الانتخابات العامة في ميانمار، اليوم الاثنين: ” في ذكرى انتخابات 8 نوفمبر، نكرم شعب ميانمار الذي يسعى جاهداً لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلدهم، بما في ذلك أكثر من 1300 شخص بريء فقدوا حياتهم في هذا النضال”.

وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة تجدد دعوتها للنظام العسكري لوقف العنف فورًا والإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً وإعادة مسار ميانمار إلى ديمقراطية حقيقية وشاملة.

وأشار بلينكن، إلى أن الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي سعى إلى قلب إرادة الشعب ومحو نتيجة تلك الانتخابات ذات المصداقية.

واختتم قائلا: “إن الحملة العسكرية العنيفة اللاحقة والمستمرة أدت إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعكس عقد من التقدم نحو ديمقراطية حقيقية سعى إليها شعب ميانمار ولا يزال يسعى إليه”.

أخبار اخرى:

الأمم المتحدة تُحذر من وقوع فظائع جماعية في ميانمار

اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار الجمعة المجلس العسكري في ميانمار بـ”حشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة” في شمال البلاد، معبرًا عن خشيته من وقوع “فظائع”.

وقال توم أندروز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “يجب أن نكون جميعًا مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من ميانمار، لمزيد من الفظائع الجماعية”، مضيفًا أن “هذه التكتيكات” تذكّر بشكل “قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017″، مشيرًا إلى تلقيه معلومات تفيد بأن أعدادًا كبيرة جدًا من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال ميانمار وشمال غربها.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدم أندروز، وهو برلماني أميركي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار.

يأتي هذا فيما حض حزب داعم للجيش في ميانمار المجلس العسكري، على فتح حوار مع معارضي الانقلاب، في وقت يواجه الجنرالات ضغوطا لإنهاء الاضطرابات الدامية.

بعد ما يقرب من تسعة أشهر من الاستيلاء على السلطة، وعدم تمكنهم من إسكات معارضي الانقلاب، يتعرض الجنرالات لضغوط دولية متزايدة للتعامل مع خصومهم.

وفي سياق منفصل، اعلنت قوات مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار، أنها قامت بقتل العشرات من عناصر الجيش، من بينهم قائد عسكري كبير وفقًا لما نقلته صحيفة “آسيان نيوز إنترناشونال.

وقال مسؤول بـ”قوات الدفاع الشعبية” المعارضة: قتل ما لا يقل عن 30 جنديًا حكوميًا بمن فيهم قائد عسكري تكتيكي، الأسبوع الماضي وذلك، بعد تفجير قافلة عسكرية بألغام أرضية خارج بلدة باليس”.

وذكر المتحدث باسم القوات المناهضة للنظام العسكري القائم في ميانمار: أن “مقاتلي قوات الدفاع الشعبية كانوا بانتظار قافلة عسكرية منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن علموا أن قائدا كبيرا بالجيش سيرافق هذه الوحدة”.

واتهم المتحدث، قوات الجيش باستهداف المدنيين ونهب المممتلكات في عدة مناطق، منها بالي، وينمابين، ومونيوا، ومينجين، وهتيغياينغ، وتشونغ أو.

جدير بالذكر ان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد جدد في وقت سابق، التأكيد على أهمية استجابة دولية موحدة لحل الأزمة في ميانمار، ونبه إلى تأثر الأزمة التي طال أمدها على وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، فضلًا عن التعليم والصحة ومكافحة كوفيد-19.