المملكة المتحدة تعلن تراجعها عن تهديدها بتعليق صفقة إيرلندا الشمالية

أعلنت المملكة المتحدة تراجعها عن تهديدها بتعليق صفقة إيرلندا الشمالية، ما قد يؤدي إلى خلق حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي، بحجة أن المحادثات الإضافية قد تجنب الأزمة.

وكرر الوزير البريطاني المكلف بشؤون “بريكست” ديفيد فروست، في بيان لمجلس اللوردات، تهديده الذي صدر لأول مرة في يوليو، بتفعيل المادة 16 من “بريكست”، إذا لزم الأمر”.

كما أعلن فروست خلال محادثاته الأسبوعية مع المفوضية الأوروبية، أن “عملية المفاوضات هذه لم تصل إلى خواتيمها”، لافتا إلى أنه “على الرغم من أننا كنا نتحدث منذ ما يقرب من أربعة أسابيع حتى الآن، إلا أنه لا تزال هناك احتمالات لم تدرس بجدية بعد، بما في ذلك العديد من الأساليب التي اقترحتها المملكة المتحدة”.

ومضى قائلا: “لذلك هناك المزيد من الأمور التي يجب القيام بها، وبالتأكيد لن أتخلى عن هذه العملية ما لم يتضح تماما أنه لا يمكن فعل أي شيء آخر”، مؤكدا أن “المادة 16 ليست حتمية. أريد أن أكون واضحا بشأن ذلك”.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 16 من “بريكست”، تسمح لكلا الطرفين (بريطانيا والاتحاد الأوروبي) باتخاذ خطوات، أو ضمانات، في سياق المعاهدة، في حال أدى البروتوكول إلى خلق صعوبات اقتصادية، أو اجتماعية، أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر، أو أن تؤدي إلى تحويل المسار التجاري.

وطبقا للمعاهدة فإن المادة 16، لا تسمح لأي طرف بإلغاء البروتوكول بالكامل، إلا أن المملكة المتحدة هددت بأنه في حال فشل المحادثات في التوصل إلى حل، فستعلق أجزاء من البروتوكول الحالي من طرف واحد، باستخدام الصلاحيات الممنوحة في المادة 16، ولكنها لم تحدد بعد الخطوات “المناسبة” لمواجهة الضرر الذي يمكن أن يقع، حيث يمكن أن تشمل هذه الخطوات التعليق شبه الدائم لعمليات التفتيش على البضائع التي تعبر البحر الإيرلندي.