وقفة تضامنيّة مع القاضي بيطار أمام قصر العدل
قام أهالي شهداء مرفأ بيروت، الخميس، بوقفة تضامنية مع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار أمام قصر العدل.
كما نفذوا تحرّكاً بالتعاون مع مجموعة نون، أمام بيت المحامي، لإيصال رسالة بعدم استغلال القانون بطريقة غير شرعية وعدم إعطاء المجال للسياسيين بالتدخل في القضية.
وقد توقفت التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري مجددًا، بعدما تقدم الوزير الأسبق يوسف فنيانوس، في وقت سابق من الشهر الجاري، بواسطة وكيله القانوني بدعوى رد جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها رد قاضي التحقيق في ملف انفجار الميناء القاضي طارق بيطار.
وتعد هذه المرة هي الرابعة التي تتوقف فيها التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري بسبب دعاوى الرد، كما أنها المرة الثالثة للقاضي بيطار.
وأبلغت محكمة الاستئناف قاضي التحقيق طارق بيطار مضمون الدعوى، مما يستدعي تعليق كل التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف إلى أن تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى.
وكانت المحكمة المختصة قد رفضت الشهر الماضي 3 دعاوى رد لاستبعاد القاضي بيطار، مما تسبب في تعليق ووقف التحقيقات مرتين.
وتقدم وكلاء اثنين من المدعى عليهما الوزيرين السابقين والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعويي رد وتم رفضهما الشهر الماضي، بالإضافة إلى دعوى رد تقدم بها المدعى عليه أيضا في القضية الوزير السابق النائب نهاد المشنوق.
واستندت دعاوى الرد إلى أن قاضي التحقيق يتجاوز الدستور ويخالف أحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، حيث ينص الدستور على أن تجري محاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة تسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في أي قضايا متعلقة بمهام عملهم.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد قرر في الثاني من شهر يوليو الماضي توجيه الاتهام في القضية لعدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير المالية الأسبق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق والوزير الأسبق يوسف فينيانوس وعدد من المسئوليين الأمنيين والعسكريين والقضاة.
ويعد بيطار هو ثاني قاضي تحقيق يتولى القضية، حيث تولى التحقيقات بعد تغيير قاضي التحقيق السابق فادي صوان في ضوء طلب الرد “التنحية” الذي تقدم به الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.
أخبار أخرى: مرفأ بيروت
وزير العدل اللبناني: القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد
اعتبر وزير العدل هنري الخوري، أن القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن له الحق باستدعاء من يريد.
وأفادت قنوات تلفزيونية لبنانية، بأن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، طلب من وزير العدل، هنري الخوري، بتنحية المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.
وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر قضائية، أن بري طلب من الخوري إيجاد حل لرفع يد بيطار عن التحقيق.
وقد جرى لقاء بين رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والقاضي غسان عويدات ووزير العدل هنري الخوري وجرى البحث في قضية المحقق العدلي طارق بيطار.
وكان الوزير خوري في وقت سابق قد صرح في حديث تلفزيوني بأن التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت محكومٌ بالسرية التامة، ويشرف عليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”، قائلاً: “لا سلطة لي عليه، ودوري سأقوم به وفق الصلاحيات المنصوص عنها دستورياً”.
