الكويت تصدر أمرًا بمنع السودانيين من دخول أراضيها

ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن إدارات شؤون الإقامة تلقت أمرًا شفهيًا، بإيقاف كل المعاملات المتعلقة بالأشخاص من الجنسية السودانية، ومنع السوانين من دخول الكويت.

وذكرت صحيفة “القبس”، نقلا عن مصادر أمنية رفيعة، أن الاضطرابات الداخلية في السودان تقف وراء هذا الإجراء.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات متعلقة بأبناء الجالية السودانية، سواء الخاصة بالزيارة بجميع أنواعها، العائلية والسياحية والخاصة والتجارية، وكذلك تأشيرات العمل.

وأفادت المصادر بأن هذا الإجراء تم اتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات داخلية، وأن الهدف من وراءه يعود إلى أن عددًا من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات وتظاهرات، تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات، مما قد يتسلل بينهم مطلوبون لدى سلطات بلادهم، أو عناصر خطرة على الأمن، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية الكويتية من أجل حفظ الأمن الداخلي.

وأكدت المصادر أن من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم.

وترتفع بذلك عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت إلا بموافقات أمنية إلى 8 جنسيات، وهي اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية والسودانية.

وكانت وزارة الداخلية أوقفت أمس الأربعاء،  إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر”، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

وقالت الوزارة: “إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد”، موضحة أن “القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل)”.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية “تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.