الإمارات تؤكد أهمية العمل في معالجة قضايا الاستبعاد وعدم المساواة
أكدت دولة الإمارات ضرورة الوقاية والعمل الاستباقي في معالجة قضايا الاستبعاد وعدم المساواة والنزاع.
وقال السفير محمد أبو شهاب نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان خلال مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن الاستبعاد وعدم المساواة والنزاع، ” إن معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، ولا سيما تلك التي تؤدي إلى تفاقم حدة التمييز، وتوسيع فجوات عدم المساواة داخل المجتمعات، هي من أكثر الوسائل الفعالة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.
كما شدد على أهمية الحوار البناء الذي يضم مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية، والعمل ضمن استراتيجيات مصممة لتتناسب مع المجتمعات المحلية، مضيفًا أن بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة يجب عليها أن تساهم في بناء القدرات المحلية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ستعمل على تعزيز الشمولية وبناء القدرة على الصمود، خلال عضويتها في مجلس الأمن 2022-2023.
فوز الإمارات بعضوية حقوق الإنسان
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 – 2024، بعد حصولها على 180 صوتاً من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.
وأعربت الدولة في بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد اجتماعها الخامس بشأن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة للمرة الثالثة، الذى تم الإعلان عنه يوم 14 أكتوبر الجاري، عن تقديرها لانتخابها لهذا المقعد، حيث تواصل الدولة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأتيحت لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى تقديم ترشيحها للمقعد، فرصة تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته في السنوات الأخيرة للنهوض بحقوق الإنسان، ولا سيما لأفراد المجتمع الأكثر ضعفاً.
وباعتبارها موطناً لأكثر من 200 جنسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات العرقية والدينية، تحرص الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بشدة باحترام حقوق الإنسان والبناء على تقدمها المطرد بهذا المجال، وقامت الدولة- على مر السنين – بسن وتشريع سلسلة من القوانين واللوائح التي تكرس الحقوق الأساسية، وتوفر معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، وخاصة النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم، على النحو المنصوص عليه في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
