نفت العراق، إعلانها أي مؤشرات جديدة للفقر خلال العام الحالي 2021، وأصدرت وزارة التخطيط العراقية بيان لها جاء فيه: “إن ما جرى تداوله من قبل وسائل الإعلام، من مؤشرات، وُصفت بأنها تعود لعام 2021، ليس صحيحا، إنما هي توقعات وضعت لعام 2020، خلال تعرض العراق والعالم الى الموجات الأولى من جائحة كورونا”.

وأضاف البيان أن “المؤشرات التي توصلت إليها الدراسة، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات توقعية، ترتبط بإجراءات الحظر والإغلاق وانخفاض الموارد المالية، وارتفاع الأسعار، خلال العام الماضي، والتأثيرات المباشرة الجائحة على قطاعي الصحة والتعليم، والاقتصاد والتنمية بنحو عام واستمرار تلك الإجراءات، ووفقا لتلك السيناريوهات، فقد كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد الذي يشمل فقر الخدمات في (الصحة، والتعليم، والسكن، والدخل) من 20% عام 2019، إلى أكثر من 30% عام 2020”.

وتابع البيان: أن “الكثير من تلك السيناريوهات التوقعية لم تتحقق، ولكن تمت الاستفادة منها في وضع المعالجات، التي تضمنتها خطة التعافي من كورونا التي أطلقتها الوزارة خلال العام الحالي، وتضمنت مجموعة من الإجراءات والسياسات في ثلاثة محاور أساسية هي الاقتصادي والاجتماعي والمكاني”.

وأشار البيان: إلى أن “معدل الفقر لم يرتفع الى المستوى الذي توقعته الدراسة، ولذلك فإن المؤشرات الأولية المتوفرة لدى الوزارة، الآن، تشير الى أن معدل الفقر في عموم البلاد لا يتجاوز بصورة عامة مؤشر تلك القراءة قبل جائحة كورونا”.

وأكدت وزارة التخطيط العراقية أنها “ماضية في الإعداد لإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للعوائل بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية المعنية الذي سيعطي خارطة أكثر دقة لمؤشرات الفقر بأنواعه، فضلا عن الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال العام المقبل 2022، الذي سيمثل الأرقام التفصيلية لجميع المؤشرات”، موضحة أنها “تعوّل على الدعم الحكومي لإجرائه”.

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الخميس، إن المزاعم بشأن تزوير الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي “لم تثبت بدليل قانوني معتبر إلى الآن، كما تسببت نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق بحالة من الفوضى، مع رفض التيارات الموالية لإيران للنتائج، التي أشارت إلى تراجع عدد مقاعدها بشكل كبير.