“FBI” يحذر الشركات الأمريكية من سرقة قراصنة إيرانيين لبيانات حساسة

كشفت شبكة CNN، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، حذر الشركات الأمريكية من قراصنة إيرانيين يبحثون عن بيانات حساسة سرقت من منظمات أمريكية وأجنبية.

قال الـFBI في تقرير تحذيري للشركات الأمريكية، إن “القراصنة تسللوا إلى المواقع المظلمة (dark web) الخاصة بالمجرمين الإلكترونيين التي تنشر في العادة بيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني المسروقة، ومعلومات خاصة أخرى جراء عمليات قرصنة، مما قد يكون مفيدا للقراصنة الإيرانيين”.

وأضاف التقرير: “إذا تعرضت مؤسستكم للاختراق مسبقا، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي يوصي بالأخذ بعين الاعتبار أي بيانات يمكن الاستفادة منها لإجراء المزيد من الأنشطة الخبيثة ضد شبكة مؤسستكم”.

ويذكر أن، التقرير لم يوضح هوية القراصنة الإيرانيين الذين يقفون خلف هذا النشاط، كما لم يحدد مكتب التحقيقات الفدرالي المتسللين بالاسم ولم يذكر ما إذا كانوا على صلة بالحكومة الإيرانية أم لا.

وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس الأول للاستخبارات في شركة “كراود سترايك” الأمنية، آدم مايرز، لـCNN إن “المتسللين المرتبطين بالحكومة الإيرانية انخرطوا بشكل متزايد في أنشطة الجرائم الإلكترونية، مثل هجمات الفدية، كوسيلة لطمس الخطوط الفاصلة بين العمليات السيبرانية الحكومية وغير الحكومية”.

وأضاف أنه “من ضمن أسلوب عمل الجماعات الإيرانية شراء الوصول إلى الشبكات التي تحتفظ بها جماعة إجرامية، إذا كان ذلك يخدم مصالحها”.

أخبار أخرى

مسلمون في أمريكا يقدمون شكوى ضد الـ” FBI”

قدمت للمحكمة العليا الأمريكية شكوى من 3 مسلمين يتهمون مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي“، بمراقبتهم في مسجد بعد اعتداءات سبتمبر 2001 من دون أى سبب غير انتمائهم الديني، وذلك حسبما نقلت “فرانس 24”.

وقد أبدى قضاة المحكمة التسعة تجاوبا مع حجج مقدمي الشكوى، إلا أنهم حرصوا على عدم اتخاذ قرار يمكن أن يقود إلى كشف معلومات حساسة بالنسبة للأمن القومي، ووفقا لـ “فرانس 24”.

وقالت القاضية المحافظة آمي كوني باريت، خلال جلسات استماع استغرقت ساعتين، اليوم الإثنين: “كل ما يمكن أن نقوله أو لا نقوله حول أسرار الدولة ستكون له تشعبات تتخطى بكثير حدود القضية”.

ويؤكد الرجال الثلاثة وهم إمام “المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج” ياسر فازاجا وعلي الدين مالك وياسر عبدالرحيم، أن الـ”إف بي آي” دسّ مُخبِرا في مسجدهم بين عامي 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين.

وقال أهيلان أرولانانثام، المحامي لدى “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” الذي سيمثّل مقدّمي الشكوى أمام المحكمة العليا، إن المخبر “الذي كان لديه سجلّ إجرامي… قدّم نفسه على أنه شخص اعتنق “الإسلام” ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية-الفرنسية”.

وأضاف المحامي لدى عرضه القضية على الصحفيين أن الشرطة الفدرالية “طلبت منه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات” عن المصلين، من “أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجّل المحادثات سراً”.

ومن جانبه، أفاد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن المُخبر سجّل صلوات الجماعة في المسجد وخبّأ جهاز تسجيل في مفتاح سيارته.

وذكر أرولانانثام، أن المُخبر حاول بطلب من إف بي آي “التحريض على العنف، لكنه أثار خوف الناس بتعليقاته حول تفجيرات بواسطة قنابل والجهاد والحرب في العراق وأفغانستان، حتى أنهم أبلغوا عنه مكتب التحقيقات الفدرالي”.

بعد ذلك، اختلف المُخبر مع المسؤولين عنه في مكتب التحقيقات فقرر كشف القضية، بحسب المحامي..

وحين رفع إمام المسجد واثنان من المصلين شكوى ضد “إف بي آي” بتهمة التجسس في انتهاك للقانون الفدرالي وحقوقهم الدستورية، ردّت وزارة العدل بأنّها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعيّة وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون. وتذرعت الوزارة بقانون يتعلق بأسرار الدولة لتتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.

ويذكر أن المحكمة في كاليفورنيا، رفضت في البداية الشكوى لتفادي خطر الكشف عن أسرار للدولة، لكن محكمة الولايات المتحدة للدائرة التاسعة (محكمة استئناف) رفضت القرار، مشيرة إلى أنه كان على المحكمة الأدنى عقد جلسات مغلقة لتقييم أية أدلة سريّة.