تونس: «مؤتمر باريس» محطة جديدة في جهود استكمال العملية السياسية الليبية

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، إن تنظيم المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس يشكل محطة جديدة في سياق الجهود الدولية المبذولة لاستكمال مسار العملية السياسية والأمنية التي انطلقت لبناتها الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي-الليبي الذي احتضنته تونس في نوفمبر 2020 بحرص من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأشادت بودن في بيان عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم الجمعة- بالمؤتمر الأخير الذي عقد في طرابلس لدعم استقرار ليبيا والذي عزز مقاربة الأشقاء الليبيين في إدارة المرحلة المقبلة ودعم مقومات التصرف في مسار التسوية للعملية السياسية ضمن الشراكة الكاملة مع المجتمع الدولي، داعية إلى دعم مخرجاته واعتبارها إحدى المرجعيات الأساسية في المسار الليبي.

وجاء ذلك خلال مشاركة رئيسة الحكومة التونسية في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد بالعاصمة الفرنسية (باريس) يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

وأكدت بودن حرص تونس على أن يمهد هذا المسار السياسي إلى مصالحة شاملة بين جميع الفرقاء السياسيين بعيدا عن أي تأثيرات خارجية، مشددة على مواصلة تونس مساندتها للأشقاء في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها وتحفظ أمنها واستقرارها في كنف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية.

ودعت رئيسة الحكومة التونسية المجموعة الدولية إلى مواصلة دعم هذه الاستحقاقات وذلك بما يضمن لها أوفر شروط النجاح فيما يخص الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ليبيا.

كما أكدت على ضرورة مراعاة الاعتبارات الموضوعية المتعلقة بخصوصيات المشهد الليبي وتفاعله في إطار سياقه الإقليمي والدولي وتطوراته وعلى أهمية تلازم المسارات السياسية والعسكرية والأمنية بما يقتضيه ذلك من تنفيذ برامج تفكيك ونزع الأسلحة وحل الميليشيات وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة باعتبارها ضمانة لإرساء دعائم الأمن في ليبيا والمنطقة ولاسيما دول الجوار.

وأكدت بودن أن أمن واستقرار ليبيا مسئولية جماعية ومشتركة يجب الاضطلاع بها من خلال تقديم جميع أوجه الدعم لليبيين في مسارهم السياسي بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في نظام ديمقراطي يكفل أمنه واستقراره، وبما يمكن الليبيين من التفرغ لإعادة إعمار بلادهم والنهوض باقتصادهم حتى تستعيد ليبيا مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي من شأنه أن يساعد على الاندماج الاقتصادي لجميع دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة.