العراق.. انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية في العراق، مظهر محمد صالح، السبت، عن انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، فيما أكد أن العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

وقال صالح، في تصريحات صحفية: إن “الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة”، لافتاً إلى أن “الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور”.

وأضاف: “العراق في تعافٍ وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً”، مبيناً أن “هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي اذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً”.

وأكد أن “الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية”.

وتابع أن “ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية”، مردفاً بالقول: “وفي تقديري لا تزيد على 3 مليارات دولار في السنة، إضافة الى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار”.

وفي سياق اخر، علنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، السبت، عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا داعش في جبال حمرين، مبينة أن العملية الامنية نفذت بناء على معلومات استخباراتية.

وذكر بيان للهيئة: أن “قيادة قاطع عمليات ديالى في الجيش والحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش”.

وأضاف البيان، أن “المحاور الشمالية والشرقية انقسمت أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول وال110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى، فضلا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات”.

وأشار إلى، أن “العملية الامنية نفذت بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة”.