موريتانيا تستغيث.. استنزاف المخزون السمكي يهدد الأمن الغذائي وتركيا السارق الأكبر

ثروة كبيرة تمتلكها موريتانيا من الأسماك والصيد وتصدير دقيق السمك للعالم بأكمله، ولكن الجانب التركي يعتبر السارق الأكبر لها، ما أدى إلى تهديد الأمن الغذائي والتوظيف هناك.

الحكومة تتصدى لسرقة تركيا

وعلى خلفية تقرير رسمي فضح الاستنزاف التركي لثروة البلاد السمكية في موريتانيا، تعهد الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال بحماية ثروة البلاد السمكية.

وأوضح ولد بلال، أن الحكومة الموريتانية انتدبت مكتبا متخصصا لتحقيق في هذه القضية على مستوى البحر، مؤكدا أن الحكومة ستتصرف على ضوء التوصيات التي ستصدر عن هذه الدراسة لحماية ثروة البلاد السمكية وتنظيم قطاع الصيد.

هل تحمي القوانين الثروة؟

وأضاف أن خفر السواحل الموريتاني يقوم بمهمته الموكلة إليه، بغية مراقبة أكثر فاعلية لشواطئ البلاد وحمايتها.

من جانبه، شدد رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد باية، على أهمية قطاع الصيد البحري بالنسبة لموريتانيا، مؤكدا أن ذلك يستدعى بذل الجهود المطلوبة لترقية القوانين التي تحمي هذه الثروة.

استغلال ونهب تركي

وطالب ولد باية، بمراجعة اتفاقيات الصيد بشكل يحفظ مصالح الصيادين الموريتانيين، في إشارة إلى الخسائر التي يتعرضون لها بسبب النهب التركي الذي وثقته التقارير الرسمية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، أكد أن الانخفاض الحاد في مخزون البلاد من أسماك “الأخطبوط”، قد يكون ناتجا بالفعل عن طرق الاستغلال، في إشارة إلى قضية الاستنزاف التركي.

“رسالة الوالي” تكشف حجم الكارثة بسبب تركيا

وكشفت رسالة والي “نواذيبو” الموريتانية لوزارة الصيد بالبلاد، الأحد الماضي، عن حجم الكارثة والمخاطر المحدقة بالثروة السمكية جراء استنزاف الأسطول التركي لها.

هذه الرسالة أشعلت فور انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، حملة إشادة واسعة بشجاعة الوالي، وتأكيدات على ضرورة التصدي للعبث التركي بمقدرات البلاد وثرواتها، وإغلاق الباب أمام هذا “الغول الذي لا يرحم”.

أرقام رسمية عن تراجع مخزون أسماك “الأخطبوط”

ووفق إحصاء رسمي موريتاني، فإن الكمية التي تم اصطيادها من سمك “الأخطبوط” في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم تتجاوز 654 طنا، مقابل 4384 في نفس الشهر من 2019.

وأرجع الانخفاض الحاد إلى الاستنزاف الذي يمارسه الأسطول التركي للثروة السمكية، وطالبت السلطات بوقف هذا الاستنزاف عبر “تشديد الرقابة” على الأسطول التركي.

إغلاق مصائد البلاد البحرية

وأوصى والي “نواذيبو” الموريتانية في رسالته بضرورة إغلاق مصائد البلاد البحرية أمام اصطياد “الأخطبوط” لمدة 4 أشهر، خاصة أنه من أهم صادرات البلاد.

وحذر محللون موريتانيون مما تواجهه البلاد من خطر نفاد لهذه الثروة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، إذا لم يتم وقف تلك الاتفاقيات (وقعت في 2017) مع الجانب التركي وطردهم من شواطئ البلاد البحرية.

ثروة ضخمة للمصانع الأوروبية

وقال تقرير دولي نشرته منظمة “شانجينغ ماركت Changing Markets” إن استنزاف المخزون السمكي من قبل مصانع دقيق السمك وزيت السمك يهدد الأمن الغذائي والتوظيف في كل من السنغال وموريتانيا، مؤكدًا أن موريتانيا تعد المزود الأول على مستوى المنطقة للمصانع الأوربية إذ تنتج لوحدها 110 ألف طن من دقيق السمك من ضمنها 18٪ موجهة للسوق الأوربي.

كما تنتج 35 ألف طن من زيوت السمك من ضمنها 70٪ موجهة للسوق الأوربي.

الإنتاج في ظل كورونا

وأضاف التقرير أنه في عام 2019 لوحده، استقبلت فرنسا أكثر من 60٪ من الواردات الأوروبية من زيت السمك الموريتاني، بينما كانت إسبانيا المستورد الرئيسي لزيت السمك السنغالي.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020 سجل الإنتاج الموريتاني لزيوت السمك زيادة بنسبة 20٪، مقارنة مع 2019 رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

 تقرير فضيحة

وذكر التقرير، أن العلاقات التجارية بين المصانع الأوربية والشركات المحلية المزودة تحول دون الوصول لمزيد من المعطيات حول هذه القضية، وتحاول الشركات التغطية على عناصر ما وصفها التقرير بالفضيحة، رغم حجم الأموال الطائلة التي تجنيها هذه الشركات على حساب صحة وغذاء السكان المحليين.

وأكد التقرير أن الشركات الأوربية الأربعة الأولى في هذه الصناعات، وهي (Cargil Agua Nurution, EWOS, Mowi و BioMar) جنت خلال سنة 2017 لوحدها أرباحا بقيمة 3.3 مليار دولار.

أمراض مزمنة وأزمات تنفسية

ونبه التقرير إلى المخاطر التي تتفاقم جراء التبعات الصحية والبيئية التي تخلفها مصانع دقيق السمك، ففي “موريتانيا البلد الذي يضم أكبر عدد من مصانع دقيق السمك يشكو الكثير من سكان المناطق المحاذية للمصانع من أمراض مزمنة وأزمات تنفسية، كما ظهرت حالات من الأمراض الجلدية، هذا فضلا عن الأضرار البيئة بالمناطق البحرية المحاذية للمصانع”.

استنزاف الثروة البحرية

ومثل التقرير لذلك بأنه في موريتانيا حسب قاعدة بيانات TradMap صرحت أنها صدرت للنرويج 3891 طنا من زيوت السمك خلال سنة 2019 مسجلة تحت الأرقام التجارية 150410 و150420، لكن المعطيات والأرقام المصرح بها من النرويج مختلفة، ففي نفس السنة وتحت الرقم 150420 لوحده صرحت النرويج أنها استوردت من موريتانيا 24344 طنا.

ولفت التقرير إلى أن إدراك حجم استنزاف الثروة البحرية في هذه البلدان، يتطلب معرفة أن إنتاج طن واحد من دقيق السمك يتطلب من 4 إلى 5 أطنان من الأسماك.

السرقة وإطعام الوحوش

وفي تقرير آخر حمل عنوان: “إطعام الوحش: كيف تسرق المصانع الأوربية لزراعة الأحياء المائية وصناعات الأعلاف الحيوانية الغذاء من مجتمعات غرب إفريقيا”، وأشار إلى أن الكميات التي يتم تصدريها سنوات تكفي لإطعام 33 مليون شخص في المنطقة.

نصف مليار طن صيد

وأكد التقرير أنه في كل عام يتم صيد أكثر من 500.000 طن من الأسماك من غرب إفريقيا لتحويلها إلى دقيق سمك وزيت سمك، ثم تصديرها للأسواق الأوروبية والآسيوية، مردفا أن هذه الصناعة تحرم سكان وسط السنغال والبلدان غير الساحلية، مثل مالي وبوركينا فاسو ، من أحد مصادرهم الرئيسية للبروتين.