انتخابات الصومال.. تحديات ثلاثية تصيب التصويت بـ”الشلل”

انطلقت الانتخابات الصومالية بعد خلاف سياسي طويل نهاية شهر يوليو الماضي خاصة انتخابات مجلس الشيوخ ويمثلها 54 عضوا بالولايات، ويتوقع أن تنتهي اليوم في ولاية غلمدغ.

وتواجه الانتخابات الصومالية، تحديات جمة من نواحٍ مختلفة لكن أبرزها سياسية وأمنية واقتصادية وفنية.

كما انطلقت انتخابات مجلس الشعب الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالي، مطلع نوفمبر الجاري في مقديشو بانتخاب مقعدين من الأقاليم الشمالية.

و لم تبدأ باقي الإنتخابات بعد في باقي الولايات؛ حيث يتكون مجلس الشعب من 275 عضوا ويمثل العشائر الصومالية.

وبعد فشل ثلاثة جداول زمنية للانتخابات، أكدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الخميس، انطلاق انتخابات مجلس الشعب في جميع الولايات الصومالية الخمس.

وتجرى الانتخابات في ولايات: (غلمدغ، هيرشبيلى، جوبلاند، بونتلاند وجنوب غرب)، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني على أن يتم استكمالها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبعد لقاء افتراضي بين رؤساء الولايات الخمس ورئيس الوزراء، اتفق القادة على الشروع في الاقتراع النيابي بأسرع وقت ممكن، والتعاون مع لجان الانتخابات لإنجاز التصويت قبل نهاية العام الجاري.

وكشف غموض كبير حول إمكانية الجدول الزمني الجديد بسبب الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط في إجرائها.

وقال المحلل السياسي الصومالي محمد نور في تصريحات صحفية للعين الإخبارية “إن الانتخابات النيابية تواجه تحديات سياسية كبيرة وأمنية واقتصادية”.

كما اعتقد نور بأن بعض مراكز الاقتراع مثل مدينة بلدويني في ولاية هيرشبيلى وإقليم غدو في ولاية جوبلاند لم يتم تسويتهما بشكل نهائي بسبب رفض السلطات هناك وصول رئيسي الولايتين إلى تلك المناطق بسبب خلافات سياسية ليس في مسار الانتخابات بل في قضايا أخرى قد تعرقل التصويت.

واعتبر بأن هناك تباطئ من قبل رؤساء الولايات بسبب أطماعهم السياسية الشخصية في مسار العملية الانتخابية كما تقول التسريبات.

ولفت إلى سعي رئيس ولاية بونتلاند إلى الترشح للرئاسة، بينما يريد رئيس ولاية جنوب غرب الترشح لرئاسة مجلس الشعب.

بينما يحاول رئيس ولاية غلمدغ الحصول منصب رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية القادمة، وفقا للمحلل السياسي.

ويجرى الكشف عن تلك التسريبات رغم عدم إعلان أي من هؤلاء المسؤولين رسميا هذه المطالب لكن هناك إحساس عام في المشهد السياسي الصومالي بها.

من جهته، أكد المحلل الأمني الصومالي سعيد صالح لـ”العين الإخبارية” أن الانتخابات الصومالية تواجه عقبات أمنية من أطراف متعددة أبرزها تزايد أنشطة العنف من قبل مليشيات الشباب الإرهابية وتصاعد وتيرة الاغتيالات خلال الأشهر الماضية.

وقال سعيد إن حركة الشباب الإرهابية ضاعفت هجماتها على قوات أميصوم وقواعدها بهدف إلهائها خلال المرحلة الراهنة عن مهمتها الأساسية في حماية أمن مراكز الاقتراع والناخبين البالغ عددهم خلال الانتخابات الجارية نحو 30 ألف ناخب.

ورأى أن تحديد بعض المقاعد النيابية لشخصيات سياسية نافذة قد يسفر عن تهديد أمني على مسار الانتخابات، موضحا أن الشفافية والتنافس المفتوح طوق نجاة للعملية الانتخابية.

وأشار  المحلل الأمني إلى أن هناك خلافات عشائرية على بعض المقاعد النيابية ويؤشر ذلك إلى حجم التحدي الأمني الذي يصل لمرحلة متقدمة وخطيرة جدا ما لم يتم ضبط الوضع بتسويات سياسية عاجلة وحلول أمنية ناجعة لعدم إراقة الدماء جراء الاقتراع.

ونبه إلى أن جماعة أهل السنة والجماعة التي قاتلت ولاية غلمدغ خلال الشهر الماضي على بعد 30 كيلومترا من عاصمة الولاية مدينة طوسمريب ولا يستبعد شن هجوم مسلح على المدينة لعرقلة مسار الانتخابات وهو تهديد خطير قائم بذاته.

علاوة على التحديات الأمنية والسياسية، أكدت مصادر مطلعة لـ”العين الإخبارية” عدم حصول الحكومة الصومالية على تمويل الانتخابات من المجتمع الدولي المنتظر البالغ نحو 7 ملايين دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يجرى تمويل الانتخابات الصومالية بـ19 مليون دولار موزعة بواقع (7 ملايين من المجتمع الدولي، 2 من الحكومة الصومالية، و10 من رسوم تسجيل المرشحين).

ولم تستجب منظمات دولية لنداءات الحكومة الصومالية بتمويل العملية الانتخابية حتى الآن.

ويرى مراقبون أن الجدول الجديد مستحيل تنفيذه وسط هذه الظروف، حيث يتوقع أن تستمر عملية الانتخابات حتى منتصف العام المقبل.