المغرب.. أول موازنة تخرج للنور بعد رحيل حكومة الإخوان

صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة لعام 2022.

وحظي المشروع بموافقة 206 نواب برلمانيين مقابل معارضة 67 نائبًا يمثلون فرق المعارضة، وهذا أول مشروع موازنة لحكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، التي تولت مهامها أوائل أكتوبر الماضي، بعد رحيل حكومة الإخوان.

وتراهن الحكومة المغربية في مشروع الموازنة، على تحقيق نمو اقتصادي في المملكة بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 7% في 2020.

وارتكز إعداد مشروع الموازنة على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الزراعي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارًا للطن.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًّا أو إيجابيًّا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام.

ويراهن المشروع أيضًا على تسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال سنتين.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات مشروع موازنة 2022.

وأكدت الوزيرة، أن المشروع سيُخفّض الضريبة على الشركات من 28% إلى 27% بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5% إلى 0.45%..