الاتحاد التونسي للشغل: لا رجوع إلى ما قبل 25 جويلية
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في تصريح لقناة الجزيرة مساء الأحد ونقله موقع اذاعة موزاييك التونسي المحلية، إن تدوينة القيادي سامي الطاهري الذي قال من خلالها إنه لا لعودة المجلس النيابي المجمد الذي عانى منه التونسيون الأمرين، تُلزم الاتحاد”، وفق تعبيره.
وأوضح الطبوبي: أن الموقف الذي عبر عنه المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري حول البرلمان هو تعبير عن جميع بيانات الاتحاد النابعة عن مؤسساته وهو لا رجوع إلى الوراء، وفق تعبيره.
وتابع: “نتعامل مع ما بعد 25 جويلية بطريقة نقدية إيجابية من أجل أن تبقى تونس ديمقراطية ذات مؤسسات من خلال التعجيل في إطار التشاركية بسن قانون انتخابي جديد ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة”.
وأضاف: ”لا رجوع إلى ما قبل 25 جويلية لكن نرى المستقبل بقراءة نقدية لتوجهات الرئيس التي لم يفصح عنها إلى حد الآن وهو ما فتح باب التأويلات وعلينا إيجاد فرصة للإصلاح والتركيز على الخروج من الأزمة”.
وتابع في هذا الإطار: ”عديد النواب أصبحوا يعتبرون أن العودة إلى البرلمان الحالي أمر مستحيل وبالتالي العودة إلى الوراء مضيعة للوقت..”
أخبار أخرى
ألقى الأمن التونسي، الأحد، القبض على عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وسط المتظاهرين الإخوان.
وكشفت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، أنه في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط باردو – حيث مقر البرلمان – تمكنت وحدات الأمن الوطني من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، وبحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال.
وأكدت أنه تم تقديم المقبوض عليهم والصور الموثقة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات العدلية بحقهم.
كما حاول المحتجون الاعتداء على العناصر الأمنية التي قامت بتطويق مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في منطقة باردو (إحدى ضواحي العاصمة).
ورفع المحتجون المناهضون لقرارات الرئيس التونسي القاضية بتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب يوم 25 يوليو/تموز، شعارات تحريضية ضد قيس سعيد والرئاسة التونسية.
وكان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، قد أطلق منذ أيام حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تحمل شحنات عدائية ضد بلاده، وتحريضًا لاقتحام البرلمان وهو ما يتنافى مع القانون التونسي.
وقبل ساعات، أغلق الأمن التونسي المداخل المؤدية لمقر البرلمان، كإجراءات احترازية ضد أي أعمال تخريبية لعناصر الإخوان خلال وقفة احتجاجية.
ورفعت قوات الأمن التونسية من جاهزيتها قبيل وقفة احتجاجية مرتقبة في مدينة باردو – حيث مقر البرلمان – ضد قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في منذ 25 يوليو الماضي.
ودعت عناصر إخوانية إلى المشاركة بكثافة في الوقفة بالعاصمة لكن الشرطة أغلقت المنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.
وانتشرت قوات الشرطة منذ الصباح في محيط البرلمان فيما وضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو.
وهذا أحدث تحرك إخواني بعد آخر مسيرة شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم العاشر من أكتوبر الماضي.
وتعهد الرئيس قيس سعيد الذي يحظى أيضا بدعم في الشارع، بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي لم يحدد ملامحه بعد.
وفي 25 يوليو الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.
