انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة المعروض
هبطت أسعار النفط الخام، اليوم الإثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتًا أو 0.7 في المئة إلى 81.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7٪ إلى 80.21 دولارا للبرميل.
وشهد كلا السوقين هبوطًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لخفض الأسعار.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي دارت فيه أسعار النفط الخام قرب من أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات مما دفع بعض شركات التنقيب إلى العودة إلى عمليات التنقيب.
في الوقت نفسه، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.
وكانت قد شهدت معظم أسعار النفط الخميس، استقرارًا بعد انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة، مما قد يدفع الحكومة إلى الإفراج عن المزيد من مخزونات الخام الاستراتيجية لخفض الأسعار
وجاء انخفاض أسعار النفط طفيفًا، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.03% إلى 81.3 دولار للبرميل. وهبطت العقود أمس بنسبة 3.3%.
وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.06% إلى 82.59 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الأربعاء بنسبة 2.5%.
فيما شهدت أسعار النفط الأربعاء انخفاضًا كبيرًا، متأثرة بصعود الدولار بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبحث عن سبل لخفض تكاليف الطاقة وسط ارتفاع عام في التضخم.
وأظهرت بيانات الأربعاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 6.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو أسرع معدل في ثلاثة عقود، مما دفع الدولار إلى الصعود وأدى لتراجع خام برنت 2.5 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 3.3 بالمئة، في حين زادت الضغوط بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.
ويذكر أن خام برنت صعد بأكثر من 60 بالمئة هذا العام، وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل في 25 أكتوبر تشرين الأول مدعومًا من تعافي الطلب والقيود على الإمدادات التي يطبقها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها.