أعرب سفير دولة اليابان لدى الفلبين إندو كازويا عن قلقه البالغ إزاء حادث التصادم الذي وقع مؤخرا بين سفينة صينية وأخرى فلبينية في بحر الصين الجنوبي.
وتابع كازويا إن اليابان تعارض أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه، مضيفا أن بلاده تقف إلى جانب الفلبين وتدعم سيادة قانون البحار.
ويذكر أنه في وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال - في بيان اليوم - إن الولايات المتحدة تقف مع حليفتها الفلبين وتدين الأعمال الخطيرة والتصعيدية ضد العمليات البحرية الفلبينية "المشروعة" في محيط سابينا شول، ببحر الصين الجنوبي.
والجدير بالذكر أن الصين والفلبين تبادلتا الاتهامات بالتسبب في الحادث الذي وقع أمس السبت في "سابينا شول"، المعروفة في الفلبين باسم "اسكودا شول" وهي جزيرة مكونة من شعاب مرجانية وغير مأهولة.
فمن جانبه، ذكر خفر السواحل الفلبيني أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اصطدمت بشكل متعمد - ثلاث مرات أمس - بسفينة تابعة له في "اسكودا شول" على الرغم من عدم صدور أي استفزازات من الجانب الفلبيني.
فيما قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني "ليو ده جيون" أمس إن سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني اصطدمت عمدا بسفينة إنفاذ قانون صينية في بحيرة "شيانبين جياو" في جزر "نانشا تشيونداو" الصينية.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم خفر السواحل الصيني "ليو ده جيون"، اليوم السبت، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني اصطدمت عمدا بسفينة إنفاذ قانون صينية في بحيرة شيانبين جياو في جزر نانشا تشيونداو الصينية.
وأشار "ليو" - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن هذه المناورة غير الاحترافية والخطيرة أسفرت عن حدوث احتكاك، مضيفا أن المسؤولية الكاملة تقع على الجانب الفلبيني، وأن السفينة الفلبينية كانت ترسو بشكل غير قانوني في شيانبين جياو.
وحذر خفر السواحل الصيني الجانب الفلبيني، مؤكدا أن الانسحاب الفوري من المنطقة هو المسار الوحيد الصحيح.
وفي سياق منفصل، صادق مجلس الوزاء في الصومال، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة نائب رئيس الوزراء السيد صالح أحمد جامع، على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتنمية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية الصين الشعبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصومال.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع على المقترح وزارة الداخلية والفيدرالية والمصالحة بتعيين نائب مدير الوكالة العامة للهوية والتسجيل، السيد عبد الرحمن سعيد أحمد.
من جهة أخرى، عُرض على اجتماع مجلس الوزراء تقارير مختلفة تتعلق بالأمن وعملية إصدار رخص القيادة وتنفيذ ضريبة المبيعات، والتي أصدر المجلس مؤخراً قراراً بتنفيذها.
