أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، استهداف جماعة الحوثي بقصف مدفعي منازل المواطنين في قرية البومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من أسرة واحدة.
وأكد الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الاثنين - أن هذه الجريمة النكراء تعد استمراراً للجرائم المتعمدة التي تشنها مليشيات الحوثي بشكل يومي ضد المدنيين في محافظة تعز، حيث استهدفت في مطلع شهر الجاري سوقاً شعبياً في قرية البومية بواسطة طائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين.
وأشار إلى أن نهج مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين الأبرياء، من خلال قصف الأحياء السكنية، والأسواق الشعبية، والمؤسسات المدنية، يجسد وحشيتها وإرهابها، ويعكس مدى استخفافها بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، ويزيد من المعاناة ويعمق الأزمة الإنسانية في اليمن.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الجريمة النكراء التي تعكس وحشية ودموية المليشيا الحوثية، وتجردها من كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الجرائم.
مع دخول الصراع في اليمن عامه العاشر، تظل الظروف التي تؤثر على ملايين الأطفال صعبة للغاية، واحتياجاتهم الإنسانية هائلة، طبقاً لأحدث البيانات الأممية حيث ساء وضع الأطفال بسبب الاضطرابات التجارية، والأزمة المصرفية، وانخفاض المساعدات الإنسانية.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أدت هذه العوامل إلى تعميق الصراعات التي يواجهها السكان الضعفاء في البلاد، حيث سيحتاج العام المقبل نحو 500 ألف طفل إلى العلاج من الهزال الشديد؛ وسيفتقر 17.8 مليون شخص للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، مع تفاقم تفشي الأمراض بسبب ضعف الوصول إلى المياه والصرف الصحي لنحو 17.4 مليون يمني.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات الأممية أن هناك 4.5 مليون طفل يمني خارج المدارس، مع تضرر أو تدمير آلاف المدارس، كما سيحتاج 7.4 مليون طفل بشكل عاجل إلى خدمات الحماية وسط تزايد عمالة الأطفال وزواج القاصرين والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتجنيد من قِبَل الجماعات المسلحة.
ومع حلول العام الجديد، تنبه المنظمة الأممية إلى أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن لا تهدأ، حيث يحتاج 18.2 مليون شخص، بما في ذلك 9.8 مليون طفل، إلى المساعدة العاجلة، وعلى الرغم من الجهود الدولية، فإن الافتقار إلى حل سياسي للأزمة يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع الإنساني.
