تعتبر تكلفة تأشيرة زيارة عائلية إلى السعودية موضوعًا مهمًا يثير اهتمام العديد من الأفراد الراغبين في زيارة أقاربهم في المملكة العربية السعودية.
وتقدم الحكومة السعودية تسهيلات متعددة للمقيمين والزوار على حد سواء مما يعكس حرصها على تعزيز الروابط الأسرية والإجتماعية وتختلف تكلفة التأشيرة بناء على عدة عوامل مثل مدة الزيارة وعدد الأشخاص المرافقين.
وتتيح هذه التأشيرات للأفراد فرصة زيارة المملكة لمدة تتراوح بين 30 و90 يومًا مما يوفر لهم إمكانية قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم، ومن المهم أن يلتزم الزوار بجميع القوانين واللوائح المحلية لتجنب أي مشاكل في أثناء إقامتهم، وفيما يلي نتعرف على تكلفة زيارة عائلية إلى السعودية وكيفية إضافة مواليد جدد.
تتراوح تكلفة تأثير الزيارة العائلية بين 300 و500 ريال (79.99 إلى 133.32 دولار) وقد تضاف رسوم إضافية في بعض الحالات مثل التأمين الصحي أو المستندات المطلوبة ويشترط على المتقدمين تقديم مجموعة من الوثائق، بما في ذلك جواز السفر وصورة شخصية وإثبات العلاقة الأسرية مما قد يضيف بعض التكاليف الإضافية.
ويمكن دفع الرسوم عبر موقع "إنجازات" وتشمل عملية التقديم للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية عدة خطوات، حيث يتعين على الكفيل، وهو حامل الإقامة المقيم في المملكة العربية السعودية، تقديم الطلب، بينما يجب أن يكون أفراد العائلة الزائرين مقيمين في بلدهم الأصلي، من المهم أن نلاحظ أن أفراد عائلة حامل الإقامة لا يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة زيارة بمفردهم باستخدام إقاماتهم الخاصة.
لإضافة مولود في أثناء زيارة عائلية خارج السعودية، يجب اتباع بعض الإجراءات والمتطلبات المحددة من قبل السلطات السعودية. إليك الخطوات الأساسية:
إذا كنت ترغب في تمديد فترة زيارة أفراد عائلتك في السعودية، فمن المهم اتباع الإجراءات الصحيحة لضمان عدم مواجهة أي مشاكل، إليك النقاط الأساسية لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية:
ويجب تقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية قبل 7 أيام من انتهاء التأشيرة، يمكن تقديم الطلب خلال 3 أيام بعد انتهاء التأشيرة، ولكن لا يمكن التمديد بعد هذه الفترة
وتبلغ رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 100 ريال سعودي (26.66 دولار)، وتُسدد عبر نظام المدفوعات الحكومية في البنوك السعودية، بالإضافة إلى ذلك فإن الخدمة متاحة للمقيمين المسجلين والمفعلين في منصة أبشر، وتهدف لتيسير إجراءات التمديد عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
