رحب البرلمان العربي بإعلان الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي سوريا ورفض التقسيم.
وأكد البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على أمن واستقرار سوريا ووحدتها وسيادتها واستقلالها وإعادة بناء الدولة؛ بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويعزز وحدته الوطنية.
وجدد دعمه التام لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمه لكل ما يعزز السلم الأهلي واستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة السورية.
ترحّب دولة قطر بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.
تؤكد وزارة الخارجية أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.
وتجدّد الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.
بعد سنوات من محاولات الانفصال وحكم جزء من سوريا فيدراليا، عادة "قوات سوريا الديمقراطية" في الاندماج بقوات الجيش السوري.
ومنذ عام 2015، جمعت قوات "قسد" تحالف متعدد الأعراق والأديان التي يغلب عليها الطابع الكردي، وكذلك للميليشيات العربية والآشورية – السريانية، وبدأت العمل ضد قوات نظام بشار الأسد والعديد من الجماعات المسلحة في سوريا.
وتتكون قوات سوريا الديمقراطية والمعرفة باختصار "قسد" من: (لواء السلاجقة - قوات الصناديد - المجلس العسكري السرياني – كتائب شمس الشمال - جبهة ثوار الرقة - وحدات حماية الشعب - وحدات حماية المرأة).
وبعد أن سقط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وسيطرت الفصائل السورية المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" على مقاليد الحكم، وأصبح أحمد الشرع رئيسا للبلاد، كان هناك العديد من محاولات دمج تلك القوات في الجيش السوري، وجاءت أحداث الساحل السوري ، (اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل المئات من القوات السورية وفلول بشار الأسد)، فرصة لوحدة القوات السورية ضد محاولات "فلول النظام السابق" والجهات الخارجية التي اتهمتها "دمشق" بالوقوف وراء تلك الأحداث.
وتُسيطر "قسد" على مناطق واسعة شمالي وشرق سوريا، ولم تشارك في المعارك الأخيرة التي أدت إلى إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكانت تتركز أولويتها بالحفاظ على مناطق سيطرتها، ومنع تقدم فصائل المعارضة باتجاه مواقعها.
ومساء الإثنين، أعلنت الرئاسة السورية، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.
وأوضحت الرئاسة أن الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا على الاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية.
ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
وجاء ضمن الاتفاق المبرم: "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
-التأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة، وكافة حقوقه الدستورية.
-وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
-دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز.
-ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
-دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
-فض دعوات التقسيم، وخطاب الكراهية، ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
-تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، ابدى الأكراد انفتاحا، معتبرين أن التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة.. تضمن حقوق جميع السوريين، وجاء توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي، الى حل الحزب والقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا.
وفور إعلان دمج "قسد"، قالت وسائل إعلام سورية، إن رتلا من قوات الجيش السوري يتوجه إلى الحسكة بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، لاستلام السجون هناك.
