استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة 14 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية.
ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، في محاولة لتحقيق تقدم نحو اتفاق نهائي يمنح لبنان قرضًا، خاصة بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة.
وعلق الخبير المالي وليد أبو سليمان قائلا: إن الاتفاقية الموقعة في أبريل/ نيسان 2022 تشكل أساس أي اتفاق جديد، لكنها تتطلب تنفيذ إصلاحات كالتدقيق في حسابات المصارف الكبرى، وإقرار الكابيتال كونترول، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدين.
كما أن توسع "اقتصاد الكاش" وانضمام لبنان إلى اللائحة الرمادية يزيدان من تعقيد المشهد، خاصة أن صندوق النقد يشدد على مكافحة تبييض الأموال.
الصندوق يضع استدامة الدين كأولوية قبل منح القرض، ويشترط تنفيذ إصلاحات تشمل مكافحة الفساد، وتقليص التهرب الضريبي، وضبط العجز في الموازنة، التي لا تزال غير واقعية، خصوصًا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير والخسائر الناجمة عنه.
أما بشأن مقترح "شطب الودائع"، أوضح أبو سليمان أن الأمر يتعلق بتوزيع عادل للخسائر وفق تراتبية محددة، مطالبًا بالتدقيق في الحسابات المالية لتمييز الأموال المشبوهة.
كما جرى الحديث عن إمكانية طلب لبنان زيادة القرض إلى 9 أو 10 مليارات دولار، لكن الصندوق لن يوافق دون خطوات إصلاحية جدية، مثل إعادة هيكلة القطاع العام والمصارف، ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي.
وعقد اجتماع في وزارة المالية اللبنانية ضم الوزير ياسين جابر والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه بحضور وفد من البنك والمدراء المعنيين في الوزارة والخبراء العاملين فيها، وجرى في الاجتماع عرض مشروع تحديث أجهزة المعلوماتية للوزارة الممول من البنك الدولي.
ولفت جابر الى أن الاجتماع مع البنك الدولي أتى ضمن سلسلة من المشاريع يجري بحثها مع البنك الدولي، مشيرا الى أنه تم عرض قرض مهم بحوالي 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية.
وقال: "لقد مضت سنوات طويلة على إنشاء الأجهزة المعلوماتية ومع مرور السنين والوقت، أصبحت البرامج والأجهزة قديمة وبحاجة الى تجديد، وما نبحثه اليوم هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة Data center في مكان واحد لجميع أقسام وزارة المالية، من جمارك وضريبة قيمة مضافة وأملاك مبنية وسواها في مديرية المالية العامة، وتحديثها وجمع كل الموظفين والاختصاصيين فيها وقد تم تخصيص مكان في مبنى الوزارة الحالي في وسط بيروت".
