كشفت تقارير عن تراجع عدد التونسيين المنتدبين بالخارج إلى غاية شهر فبراير 2025 بـ 2.6 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2024، وأكد ذلك احصائيات نشرتها الوكالة التونسية للتعاون الفني.
وبينت الوكالة، على موقعها الالكتروني، أن عدد التونسيين المنتدبين في الخارج عن طريق التعاون الفني، قد بلغ، منذ بداية السنة وإلى حدود شهر فبراير، 492 منتدبا مقابل 505 منتدبا خلال نفس الفترة من السنة الماضي.
ويعود هذا الانخفاض، حسب الاحصائيات ذاتها، الى انخفاض عدد عروض المسجلة خلال ذات الفترة بـ 36.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وتصدر القطاع الطبي وشبه الطبي النصيب الأكبر من الانتدابات، إذ بلغ عدد المنتدبين فيه 248 اطارا شبه طبي و27 طب عام وطب اختصاص وهو ما يمثل أكثر من 55 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليها قطاع التعليم.
واحتلت ألمانيا المرتبة الاولى من مجموع دول المستقطبة للكفاءات التونسية تليها كندا.
تلقى اليوم الخميس 13 مارس 2025 وزير الدّاخليّة في تونس خالد النوري، مكالمة هاتفية من نظيره وزير الداخلية الجزائري ابراهيم مراد، حسب البلاغ الصادر عن الوزارة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.
ووفق نص البلاغ، فقد كانت المكالمة مناسبة للتنويه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من خلال انعقاد العديد من اللّجان الثنائيّة وفرق العمل المُشتركة وتواتر الزّيارات بين مسؤولي البلدين، والتأكيد على سُبل دعمها خاصّة في مجالات اختصاصات وزارتي الدّاخليّة واقتراح عقد الدّورة الثانية للجنة الثنائيّة لتنمية وترقية المناطق الحدُوديّة.
دعت نقابة أطباء الأسنان في تونس إلى ضرورة إعادة تأهيل قطاع طب الأسنان وإنشاء إدارة مركزية مستقلة "في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مهنة طب الأسنان في تونس، ومع تعمق الإشكاليات التي تعيق الأطباء في أداء مهامهم سواء في القطاع العمومي أو الخاص".
وأكدت نقابة أطباء الأسنان في تونس، في بيان لها، على ضرورة إصلاح قطاع طب الأسنان إصلاحا شاملا، وفق رؤية واضحة تضمن تحسين ظروف العمل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبة بإحداث إدارة مركزية مستقلة لصحة الفم والأسنان تكون مسؤولة على وضع سياسات وطنية موحدة وتنظيم توزيع التجهيزات والأطباء والإشراف على التكوين المستمر وضبط المعايير الصحية والمهنية.
وأضافت نقابة أطباء الأسنان في تونس، أن الإدارة المركزية المستقلة المنشودة مطالبة بتحسين وضعية أطباء الأسنان في القطاع العمومي من خلال مراجعة الأجور والمنح، وتوفير التجهيزات والمواد الأساسية وإقرار منحة خطر المهنة وتحديد سقف يومي للمرضى للحفاظ على جودة العلاج.
ودعت نقابة أطباء الأسنان في تونس، إلى إصلاح نظام التقاعد الخاص بأطباء الأسنان في القطاع الخاص والترفيع في جرايات التقاعد التي لا تضمن حاليا الحد الأدنى من الكرامة للطبيب بعد سنوات من العطاء، وبإصلاح شامل لنظام التغطية الاجتماعية والتقاعد بما يراعي خصوصيات المهنة.
