حجزت مفرزة تابعة للجيش الجزائري الشعبي، في إقليم القطاع العملياتي شمالي شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، مركبة نفعية بداخلها كمية من الأقراص المهلوسة.
وفي هذا الصدد، أفادت وزارة الدفاع ، في بيان، اليوم الجمعة، أن الكمية التي تم الحجز عليها، قدرت بمليون وسبعمائة وستة وأربعون ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.
حيث أنه في إطار الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي أثناء القيام بدورية، يوم الثلاثاء 11 مارس 2025،
على مستوى إقليم القطاع العملياتي شمالي شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، من حجز مركبة نفعية بداخلها كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ: مليون وسبعمائة وستة وأربعون ألف (1746000) قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.
تأتي هذه العملية، مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا ولتؤكد مرة أخرى يقظة واستعداد القوات المسلحة في كامل التراب الوطني.
في خطوة تعكس توترًا دبلوماسيًا جديدًا بين الجزائر وفرنسا، قررت السلطات الجزائرية تعليق جميع العلاقات القنصلية مع مدن نيس ومرسيليا ومونبلييه في الجنوب الفرنسي.
يأتي هذا القرار كرد فعل على تصاعد عمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية بالإبعاد من فرنسا.
ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد بدأ تنفيذ القرار بالفعل، حيث أوقفت القنصلية الجزائرية في نيس جميع أشكال التعاون القنصلي مع السلطات المحلية، وذلك بعد أيام قليلة من تعليق العلاقات القنصلية مع مرسيليا ومونبلييه.
هذا الإجراء يعني تعليق إصدار التصاريح القنصلية وتجميد التعاون في ملفات المساجين والمحتجزين الجزائريين في هذه المدن.
وتعتمد فرنسا في تنفيذ قرارات الترحيل على موافقة القنصليات الجزائرية، حيث لا يمكنها طرد أي جزائري دون رخصة قنصلية. ومع ذلك، رفضت الجزائر في الفترة الأخيرة استقبال 23 شخصًا صدرت بحقهم أوامر إبعاد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وفي سياق متصل، أكدت مديرة الأمن الداخلي الفرنسي، سيلين برتون، أن التعاون الأمني بين البلدين في "أدنى مستوياته"، مشيرةً إلى أن التوتر السياسي يلقي بظلاله على العلاقات الثنائية. ومع تصاعد التوترات.
وكانت دعت الجزائر، إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتسليط الضوء على جميع الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، مشدّدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
