أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترب من أزمة قضائية كبيرة، حيث يرى كبار الخبراء القانونيين أن مواجهة دستورية شاملة قد بدأت بالفعل بين ترامب والقضاء، بينما يرى البعض أن هناك فرصة لتجنب هذا التصعيد.
يتفق معظم الخبراء القانونيين على أن معركة إدارة ترامب مع القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرج – الذي أصدر حكمًا بوقف مؤقت لترحيل أفراد يُزعم أنهم ينتمون إلى عصابة فنزويلية – تمثل تصعيدًا خطيرًا في المواجهة بين السلطة التنفيذية والقضاء.
جون يو، المحامي المحافظ وأحد حلفاء ترامب، عبّر عن قلقه من أن بعض المسؤولين في الإدارة يسعون إلى تحدي قرارات القضاء، محذرًا من أن ذلك سيكون "خطأً فادحًا".
وأضاف:"إذا لم تستطع المحاكم إصدار قرارات يُعتمد عليها، فإن النظام القانوني سيفقد فاعليته، وهذا سيضع البلاد في وضع خطير للغاية."
أشار "أكسيوس" إلى أن شخصيات بارزة في إدارة ترامب، إلى جانب مؤيدي حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، كانوا يتحدثون منذ أشهر عن إمكانية تجاهل الأحكام القضائية غير المرغوبة، إلا أن هذا الحديث أصبح الآن موضع اختبار حقيقي.
مسؤول رفيع في البيت الأبيض وصف معركة ترحيل المهاجرين بأنها "المواجهة الحتمية" بين السلطتين التنفيذية والقضائية. فيما حاول محامو ترامب الدفاع عن موقف الإدارة، مؤكدين أنها لم تنتهك عمدًا قرار القاضي بواسبيرج المتعلق بوقف ترحيل المهاجرين الفنزويليين المزعومين.
خلال الأسبوع الماضي، تبنّت إدارة ترامب أساليب قانونية أكثر عدوانية، حيث رفض محاموها تسليم المعلومات التي طلبها القاضي بواسبيرج، وقدموا التماسًا إلى محكمة أعلى لاستبعاده من القضية.
كما طلبت وزارة العدل استبعاد بواسبيرج وقاضية اتحادية أخرى، بيريل هاول، من القضايا العالقة، وهو إجراء نادر الحدوث. من جانبه، دعا ترامب مجلس الشيوخ إلى عزل القاضي بواسبيرج، وهو ما قوبل برد فعل حاد من رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، الذي اعتبر هذه الدعوة غير مقبولة.
يبدو أن المواجهة بين ترامب والقضاء تتخذ منحى أكثر تصعيدًا، وسط تحذيرات من أن التشكيك في استقلالية القضاء قد يهدد النظام القانوني الأمريكي. فهل سيواصل ترامب معركته القانونية حتى النهاية، أم أن هناك مخرجًا سياسيًا يلوح في الأفق؟
