المغرب العربي

المغرب يستعد لافتتاح أول مركز إفريقي لتدريب قوات حفظ السلام

الجمعة 04 أبريل 2025 - 03:26 م
جهاد جميل
الأمصار

يستعد المغرب لافتتاح أول مركز من نوعه في إفريقيا مخصص لتدريب قوات حفظ السلام، وذلك خلال شهر شتنبر المقبل، في خطوة تعزز دوره الريادي في مجال الأمن والاستقرار الإقليمي.

وحسب تقارير صادرة عن المرصد الأطلسي للدفاع والتسليح، فإن هذا المشروع سيتم إنجازه بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون مركزًا متطورًا يُمكّن الآلاف من الجنود من اكتساب مهارات أساسية في عمليات الانتشار، والقتال في البيئات الصعبة، وتقنيات الاقتحام والمواجهات القريبة.

إضافة إلى ذلك، سيتيح المركز استضافة لقاءات دفاعية استراتيجية وقمم دبلوماسية متعلقة بحفظ السلام، مما يجعله منصة محورية لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي في القارة.

وكانت سجلت الإحصائيات الأخيرة لمنظمة اليونيسيف إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات من 244 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة سنة 2000 إلى 72,6 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة سنة 2022، وأن هذه الأرقام مازالت مرتفعة مقارنة مع مجموعة دول على المستوى العربي كتونس (37) ومصر (17) والأردن (38.5) والسعودية (16) والإمارات (9) لكل 100 ألف ولادة، وعلى المستوى الأوروبي كفرنسا (8) والنرويج (2) لكل 100 ألف ولادة.

كما حذر تقرير المنظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات المرتبطة بالحمل والولادة، مشيرا إلى أن نحو 4.5 مليون أم ورضيع يتوفون سنويًا في أنحاء العالم خلال الحمل وعند الولادة، أو في الأسابيع الأولى لولادة الرضيع، بعد بلغ عدد وفيات الأمهات حوالي 287,000 حالة وفاة سنويًا، أي ما يعادل 800 حالة وفاة يوميًا، أو وفاة واحدة كل دقيقتين.

 

كما وصل عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة إلى 4.8 مليون في عام 2023، بينما ظلّ عدد المواليد الموتى حوالي 1.9 مليون.

وفي بلاغ شبكة المغرب للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أشار للفوارق المؤثرة على صحة الأمهات والأطفال معتبرة النظام الصحي في المغرب مازال يعاني نقص التجهيزات الطبية والموارد البشرية وضعف التمويل ونقص الإمدادات الطبية الأساسية، إلى جانب تقادم التجهيزات التقنية الكافية والتأخر في صيانتها.

 

وأشار بلاغ شبكة المغرب للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى عدم ضبط تموين الأدوية والمستلزمات الطبية وغياب توثيقها تفاديا لفسادها وقلة الموارد البشرية المؤهلة من قابلات وأطباء التوليد وسوء توزيعها المجالي وضعف مستوى الحكامة والمساءلة.