في أول تعليق رسمي من المغرب على هذه الرسوم، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن "الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية تربطهما شراكة استراتيجية قوية ومتعددة الأبعاد، مضيفاً "كما تعرفون المغرب مرتبطة مع أمريكا باتفاق تبادل حر، والذى دخل حيز التنفيذ عام 2006.
ويشمل نطاق تطبيقها تجارة المنتجات الزراعية والصناعية وتجارة الخدمات. كما تشمل الاتفاقية جوانب متعلقة بالعمل والسياسة البيئية والصفقات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية، وهي أساس قوي لهذه العلاقة، ونحن مستعدون دائماً لتعزيز هذا الاتفاق في إطار دور المملكة كبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا والعالم العربي".
وتشمل الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة بالأساس الحوامض والخضار والفواكه، بينما تستورد الرباط بالأساس القمح والمشروبات الكحولية والحيوانات الحية والذرة.
يرى مراقبون فى المغرب، أن النسبة المفروضة على بلادهم تبقى غير مرتفعة، ولذلك لن يكون هناك تأثير كبير على الصادرات المغربية، مقارنة بالرسوم الأعلى التي تواجه دول أخرى مثل الجزائر وتونس وليبيا.
يذكر أن حجم التجارة بين المغرب وأمريكا ليس كبيراً، مُقارنة بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمملكة. لكن على المغرب أن يتتبع الوضع الاقتصادي العالمي، لأن هناك ارتباكاً على مستوى الأسواق الدولية، ما سينعكس على الاقتصاد المحلي مستقبلاً".
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7 بالمائة عوض 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، هذه النتيجة إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وتميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 بالمائة عوض 16,1 بالمائة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمائة؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمائة عوض 3,6 بالمائة.
