بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو زيارة إلى الجزائر للقاء الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره أحمد عطاف من أجل "ترسيخ" استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية للعلاقات الثنائية.
والتقى وزير الخارجية الفرنسي، الذي وصل إلى العاصمة الأحد، مع نظيره الجزائري، في محاولة لتسوية الملفات الشائكة، بحسبما أفاد مكتبه.
وأجرى وزير الخارجية الجزائري محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي جون نويل بارو، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، من أجل استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك ملف الهجرة.
كما استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم، وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له.
وكتبت صحيفة "المجاهد" الحكومية الجزائرية أن العلاقات الثنائية "تبدو أنها تمضي في مسار بناء" منذ الاتصال بين الرئيسين الجزائري والفرنسي في 31 مارس.
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن "تستغل النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري للحصول على نتائج" بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
شهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر واحدة من أخطر الأزمات الدبلوماسية منذ استقلال الجزائر عام 1962، حيث تفاقمت التوترات بين البلدين بسبب قضايا سياسية وقضائية معقدة.
وبرزت هذه التوترات بشكل واضح بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت شخصيات مؤثرة ومثقفين في الجزائر، مما عمّق الخلافات مع باريس.
من بين أبرز الملفات التي زادت من حدة التوتر، كان قرار السلطات الفرنسية ترحيل المؤثر الجزائري المعروف باسم "دوالمن"، واسمه الحقيقي بوعلام نعمان، وذلك بعد نشره مقطع فيديو مثير للجدل يدعو فيه إلى "معاقبة" أحد المعارضين الجزائريين. وقد أثار القرار ردود فعل غاضبة في الجزائر، حيث اعتبرته السلطات تدخلاً فرنسياً في شؤونها الداخلية.
على الرغم من حدة الأزمة، أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخراً رغبة واضحة في خفض التصعيد مع باريس، مشيراً إلى أنه يحتفظ بعلاقة خاصة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. واعتبر محللون هذه الإشارة الدبلوماسية بداية لانفتاح الجزائر على حوار جديد مع فرنسا بعد أشهر من الجمود.
يرى المحلل السياسي الفرنسي برونو كوتريه أن الأزمة الحالية بين البلدين ليست مجرد أزمة دبلوماسية عابرة، بل تعكس تحولات عميقة في العلاقة بين الجزائر وفرنسا.
وأوضح أن الجزائر تسعى لفرض نفسها كشريك متساوٍ مع باريس، بدلاً من لعب دور التابع كما كان الحال في العقود الماضية.
وأضاف كوتريه أن "ماكرون يدرك أهمية الجزائر كشريك رئيسي في ملفات الهجرة والطاقة والأمن في منطقة الساحل، مما يجعله أكثر ميلاً لتهدئة الأوضاع مع الجزائر لتحقيق مصالح بلاده الاستراتيجية".