استعرض المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الطاهر الباعور مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، العلاقات الثنائية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال الباعور لـ "أورلاندو" ، بمكتبه اليوم في العاصمة طرابلس بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود (اليوبام).
وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتنموية، بالإضافة إلى مناقشة ملفات تتعلق بدعم الاستقرار، وتطوير أداء المؤسسات الليبية.
وأكد "الباعور" على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي يلعبه في مرافقة جهود الدولة الليبية نحو الاستقرار والبناء، بحسب البيان.
من جانبه ثمّن "أورلاندو" مستوى التعاون القائم، معرباً عن حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز من فرص السلام والتنمية في ليبيا.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء يأتي في إطار استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية وبعثة “اليوبام”، التي تساهم بدورها في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة في مجال إدارة وحوكمة الحدود، بما يعزز من كفاءة المؤسسات الليبية المعنية.
بحث المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، الطاهر الباعور، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، حنا تيتة، ونائبتها ستيفاني خوري، مستجدات الملف السياسي في ليبيا، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية نحو تحقيق الاستقرار الشامل.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بديوان الوزارة في طرابلس، الإحاطة المرتقبة التي تعتزم البعثة تقديمها أمام مجلس الأمن الدولي.
وأطلعت الممثلة الخاصة خلال اللقاء، الباعور، على نتائج مشاوراتها ولقاءاتها الأخيرة مع عدد من الأطراف المحلية والدولية، في إطار جهود البعثة لدعم العملية السياسية وتعزيز فرص التوافق الوطني.
وأكد الباعور دعم حكومة الوحدة الوطنية الكامل لإجراءات ومهام البعثة الأممية، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بما يُسهم في تحقيق التوافق الوطني، وتجاوز التحديات الراهنة، ودعم مسار التنمية المستدامة وترسيخ دعائم الاستقرار في ليبيا.
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا المصرف المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
