أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بلغت بنهاية يونيو/حزيران 2024 نحو 4 تريليونات دولار أمريكي.
وكشف المركز في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، أن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تراجعت 8.6% ، وذلك مقارنة بنهاية عام 2023 والتي سجلت خلالها 4.4 تريليون دولار أمريكي، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال إن المؤشر العام المركب الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية كتكتل سجل تراجعا بنهاية يونيو/حزيران 2024 ليبلغ 165.2 نقطة مقارنة بـ170.6 نقطة في نهاية عام 2023 بانخفاض 3.1%.
وبين أن المؤشر المركب سجل أعلى نقطة له في فبراير/شباط 2023 عندما ارتفع إلى 175.8 نقطة قبل أن يعاود الانخفاض ليسجل أدنى نقطة له في مايو/أيار 2023 حين بلغ 162.4 نقطة.
ويعد المركز الإحصائي الخليجي، ومقره سلطنة عمان الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول مجلس التعاون، كما أنشئ ليكون المصدر الرسمي للإحصاءات، إلى جانب تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
وعلى صعيد اخر، أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحجم الإجمالي للأيدي العاملة في دول المجلس، بلغ 31.8 مليون عامل.
وفقًا لإحصاءات عام 2022، فإن الأيدي العاملة بدول مجلس التعاون تشكل 54.2% من إجمالي السكان بواقع 78.7% ذكور و21.3% إناث.
وبلغ حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6% من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60% ذكور و40% إناث، حيث زاد عدد الخليجيات المشتغلات بواقع 600 ألف مشتغلة منذ عام 2011.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5% مقابل 14.2% في القطاع الخاص. وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات معززة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة والتنمية الصناعية، من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة، والاستراتيجية السكانية الرامية الى تعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
وتركز دول مجلس التعاون جهودها لإعداد الكوادر الوطنية المتعلمة انطلاقًا من كون التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذ تشير بيانات المركز الإحصائي لدول "التعاون" إلى أن إجمالي طلبة التعليم العام في دول المجلس للعام الدراسي 2021 /2022 بلغ 9.3 مليون طالب بمعدل نمو سنوي 6.6% مقارنة بعام 2018.
وترتكز أغلبية طلبة التعليم العام في مؤسسات القطاع الحكومي بواقع 75%، كما بلغ إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس في العام الأكاديمي 2021 /2022 مليوني طالب في 258 مؤسسة، وأن دول المجلس حققت معدلات تقدم عالية في مؤشر الترتيب العالمي لجامعات التعليم.
كما يعتبر المجال الصحي من القطاعات المهمة في دول مجلس التعاون، حيث تشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات دول المجلس بلغ في عام 2022 نحو 121.2 ألف سرير بمعدل نمو بلغ 8.9% مقارنة بعام 2018، بينما زاد إجمالي عدد الأطباء بنسبة 65.4% ليبلغ 224.3 ألف طبيب، وإجمالي عدد الصيادلة بنسبة 46.8% ليبلغ 69.4 ألف صيدلي. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بدول المجلس 561.9 ألف مستفيد.
وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب براءات الاختراع لدول المجلس في مجال الصيدلة والتقنية الحيوية خلال عام 2022 نحو ألف و316 براءة اختراع، وعدد المستحضرات الدوائية التي خضعت أسعارها للدراسة 607 مستحضرات، فيما بلغ عدد المستحضرات الدوائية التي تم توحيد أسعارها 223 مستحضرًا، بالإضافة إلى ألف و63 مواصفة قياسية في القطاع الصحي حتى يونيو 2023.
وتحظى مسيرة العمل الخليجي في قطاع التنمية الاجتماعية للمرأة والشباب باهتمام بالغ، إذ تدخل دول المجلس ضمن التصنيف العالمي المرتفع والمرتفع جدا في مؤشر تنمية الشباب العالمي. كما أن جميع دول المجلس تمتلك تشريعات وأطرا قانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس نوعي.
وتشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي عدد الشباب غير المواطنين العاملين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة بلغ 6.2 مليون شاب يشكلون ما نسبته 19.4% من إجمالي العاملين في مجلس التعاون بواقع 79% ذكور و21% إناث. كما بلغ العدد الإجمالي للشباب العاملين من مواطني دول المجلس 1.5 مليون شاب بنهاية عام 2023 بواقع 61.9% ذكور و38.1% إناث.
وحققت دول مجلس التعاون مراكز متقدمة في الترتيب العالمي لمؤشر تقدم الشباب خلال عام 2023. كما حققت دول المجلس تقدمًا بارزًا في مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة.
ويمثل تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية هدفًا استراتيجيًا في مسيرة مجلس التعاون، إذ تبوأت دول المجلس موقع الصدارة الإقليمية في مؤشرات الرفاه الاجتماعي خلال عام 2023، وتصدرت المراكز الستة الأولى في مؤشرات أكثر الدول العربية ازدهارًا خلال عام 2023، والمراكز الأولى في مؤشري رأس المال الاجتماعي وجودة الاقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي مؤشرات التقدم الاجتماعي العالمي المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية مقارنة مع المتوسط العالمي في عام 2023، حققت دول المجلس ما بين 91.2 و96.6 نقطة في التغذية والرعاية الطبية الأساسية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 82.1 نقطة، و91.8 إلى 96.7 نقطة في المياه والصرف الصحي مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 80.7 نقطة، وما بين 90.6 إلى 96.5 درجة في المأوى (السكن) مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 79.4 نقطة على مقياس من 0 إلى 100 نقطة.
وتضع دول مجلس التعاون المدن المستدامة ضمن أهم المحاور التي تسعى إلى تطويرها بهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمقيمين، حيث بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة في دول المجلس بين 99.8 و100%، فيما بلغت نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة ما بين 88.9% و100%، ونسبة النفايات الصلبة للمدن التي تُجمع من مجموع النفايات الصلبة في دول المجلس ما بين 65.5% و100%.
وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء في دول مجلس التعاون ما بين 99.7% و100%، ونسبة السكان الذين يعتمدون أساسًا على الوقود والتكنولوجيا النظيفين بين 98.2% و100%. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز إلى أن جميع دول المجلس لديها استراتيجيات للحد من مخاطر التلوث.
