استقبلت دولة الإمارات خلال عام 2024 أكثر من مليون سائح صيني، فيما وصل عدد الصينيين الذين يقيمون في الدولة إلى نحو 350 ألفاً، مع وجود أكثر من 250 رحلة طيران شهرياً بين البلدين.
ووفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مع حاكم منطقة قوانغشي الصينية، تيان لي لان، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المُقبلة، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والصين.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة الرقمية والتصنيع الذكي والتقنيات المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية، كما تطرقا إلى إمكانية توسيع آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والمناطق الحرة والسياحة والنقل الجوي والمدن الذكية.
وفي هذا السياق، أبدى الجانب الصيني ترحيبه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، وتطوير آليات جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والموانئ، بما يتماشى مع المكانة العالمية التي تحظى بها كل من الإمارات والصين كمراكز اقتصادية مؤثرة في حركة التجارة العالمية.
وأشار بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية مع منطقة قوانغشي الصينية، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والنقل الجوي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والسياحة.
وأكّد بن طوق أهمية مواصلة استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجانبين، وذلك عبر مواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي الصينية.
وعلى صعيد اخر، كشفت تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول المصارف العاملة بالدولة، شهدت ارتفاعاً طفيفاً بحوالي ملياري درهم إلى رصيد تراكمي بلغ 4.62 تريليون درهم في شهر يناير الماضي مرتفعاً على أساس شهري بنسبة 0.1 بالمائة.
ووفق تقرير التطورات المصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المصرفية 2.181 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي بنمو شهري قدره بنسبة 0.2 بالمائة، مدفوعاً بنمو الائتمان الأجنبي بحوالي 1.7 مليار درهم.
وبلغ إجمالي رصيد الودائع المصرفية بلغ 2.840 تريليون درهم مع نهاية يناير 2025 بتراجع شهري 0.2 بالمائة عن شهر ديسمبر 2024، وذلك بتراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6 بالمائة مع ثبات ودائع المقيمين.
ونمت القاعدة النقدية على أساس شهري 1.4 بالمائة لتتجاوز 780.7 مليار في يناير 2025 مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.
