شهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اليوم في مومباي توقيع 8 مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند في قطاعات رئيسية.
والرعاية الصحية، والتعليم العالي، والخدمات الملاحية، والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الهند.
وفي هذا الصدد ، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند علاقات صداقة متينة وشراكة إستراتيجية راسخة، تقوم على رؤى مشتركة للمستقبل، وتستند إلى الابتكار، واستشراف الفرص، والسعي المشترك لتحقيق النمو المستدام؛ وانطلاقاً من التوجيهات والرؤى السديدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل الإمارات العمل مع الهند نحو تعزيز أواصر شراكة نموذجية أساسها الثقة والاحترام المتبادل.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند علاقات صداقة متينة وشراكة إستراتيجية راسخة، تقوم على رؤى مشتركة للمستقبل، وتستند إلى الابتكار، واستشراف الفرص، والسعي المشترك لتحقيق النمو المستدام؛ وانطلاقاً من التوجيهات والرؤى السديدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل الإمارات العمل مع الهند نحو تعزيز أواصر شراكة نموذجية أساسها الثقة والاحترام المتبادل.
وأضاف: مذكرات التفاهم الموقّعة اليوم تمثل خطوة جديدة نحو توسيع وتعميق شراكتنا الإستراتيجية، بما يواكب تطلعاتنا المشتركة نحو بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتمكين المجتمعات، والارتقاء بمنظومات المعرفة والتكنولوجيا والتنمية البشرية؛ ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نؤسس لنموذج عالمي فعّال في الشراكات الدولية بنتائج ملموسة ومنافع مستدامة لشعبيّ البلدين.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة المقبلة تحمل المزيد من الإيجابيات لمستقبل الشراكة الإماراتية الهندية، وقال: نتطلّع إلى تسريع وتيرة التقدّم في القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة لمستقبلنا المشترك، مستندين إلى الزخم الإيجابي الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.ومعاهدة الاستثمار الثنائي، وغيرها من أطر التعاون؛ إن النمو المستمر للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية بشكل عام، يعد دليلا دامغا على عمق العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، وعلى الإمكانات الهائلة التي تعكس رؤيتنا المشتركة للمستقبل.
