أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، استعداد العراق لتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان،: إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل، اليوم الخميس، وزير الداخلية الفلسطيني، زياد محمود محمد".
وشدد رئيس الوزراء "على موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، بإدانة العدوان الصهيوني ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ونيل كامل حقوقه"، مؤكداً "استعداد العراق لتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين".
وأشار الى "أهمية التضامن والعمل المشترك على المستويات كافة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه، وإنهاء ما تتعرض له غزة من مجازر وإبادة من قبل الكيان الصهيوني".
من جانبه، ثمن وزير الداخلية الفلسطيني، "مواقف العراق الداعمة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، وجهوده بتعزيز الاستقرار في عموم المنطقة".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن قيمة الإجازات الاستثمارية في العراق بلغت 88 مليار دولار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفدًا اقتصاديًا كبيرًا من غرفة التجارة الأمريكية، وعددًا من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق".
وأضاف، أن "السوداني استعرض التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، التي باتت تملك الكثير من الفرص الواعدة"، مبينًا، أن "العراق يوفر سوقًا واسعة ومتنوعة لمختلف المنتجات والسلع والخدمات".
وشدد السوداني، بحسب البيان، على "أنّ الشعب العراقي أنجز الكثير في مواجهة الإرهاب وإرساء أسس نهضته التنموية"، مشيرًا إلى، "أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وإدامتها، لا سيما أن العراق اليوم يعد نموذجًا ديمقراطيًا متميزًا في المنطقة".
وأوضح، أنه "بسبب حرب الثمانينيات وحصار التسعينيات والحرب على الإرهاب طيلة العقدين الماضيين تأخرت التنمية بالعراق في جميع القطاعات، حيث إن العراق أرض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات"، مبينًا، أن "العراق يتمتع اليوم باستقرار سياسي وأمني ومجتمعي واقتصادي، ويشهد نهضة تنموية غير مسبوقة، ولديه أيادٍ عاملة ماهرة، وكفاءات واعدة بمختلف المجالات".
وتابع، أن "حكومتنا عملت على تحسين بيئة الأعمال، وبذلنا جهدًا في إصلاح القوانين لتسهيل تسجيل الشركات والعمل في العراق، ولدى العراق قانون للاستثمار يمنح الكثير من المزايا للمستثمرين، وتعمل الحكومة على حزمة قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي"، لافتًا إلى، أن "الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، إنما المطلوب إصلاح الاختلال في هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، والعراق بلد صناعي وزراعي، ويمثل الممر الأقصر بين التجارة العالمية للشرق والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر تركيا".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "مشروع طريق التنمية سيكون أقصر ممر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، والأقل كلفة في نقل البضائع، فيما يمتلك العراق معادن لم تستثمر حتى الآن، وهو البلد الأول باحتياطي الكبريت، والثاني في الفوسفات على مستوى العالم".
