أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، في العراق، نوري المالكي، اليوم الأحد، على أهمية تطوير السياسات التنظيمية لقطاع الاتصالات في العراق، فيما أشار إلى أهمية ضمان حرية الإعلام وتمكين المؤسسات الإعلامية من أداء مهامها بمهنية وموضوعية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، استقبل بمكتبه رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف"، مبيناً أن "أبو رغيف قدم في مستهل اللقاء التهاني الى المالكي بمناسبة تجديد انتخابه أميناً عاماً لحزب الدعوة الإسلامية".
وأكد المالكي، وفقاً للبيان، على "أهمية تطوير السياسات التنظيمية لقطاع الاتصالات في العراق، وتحقيق التكامل بين المؤسسات المعنية لدعم وتحسين البنية التحتية للاتصالات والإعلام، مع أهمية ضمان حرية الإعلام وتمكين المؤسسات الإعلامية من أداء مهامها بمهنية وموضوعية".
بدوره، استعرض رئيس هيئة الإعلام والاتصالات "واقع عمل الهيئة وخططها المستقبلية ورؤيتها في تعزيز أدوار المؤسسات المختصة في قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، مؤكداً أن "الهيئة ماضية في فتح قنوات التواصل مع مختلف الجهات الوطنية لدعم المشاريع الاستراتيجية وترسيخ الاستقرار وتعزيز الخطاب الوطني البنّاء".
أكد زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي في العراق، أن الانتخابات واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن تجميدها أو إلغاءها سيضع العراق على منصة التقسيم.
وقال المالكي في كلمة له خلال مهرجان "وفاء الدم.. أصابع بنفسجية"،: إن "الذين استشهدوا تركوا بذمتنا واجبات ومسؤوليات وليس وظيفتنا الاحتفال بهم وإنما وظيفتنا الاستمرار بالنهج والمسار الذي ساروا عليه".
وأكد، أنه "من الأمور التي نعتقد من وصايا شهدائنا هو أي نظام يقوم على تداول السلطة وفق النظم الديمقراطية وعبر بوابة الانتخابات"، مشيرًا إلى، أن "واحدة من الأمانات المهمة نسمع شعارات تطلق مقصودًا أو عفويًا عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات".
وبين، أن "الانتخابات هي واجب شرعي وإنساني وأخلاقي تسيطر الأمة على شؤونها ومستقبلها، ولن نقبل بكل من يتحدث عن تأجيل الانتخابات".
ولفت إلى، أن "الحديث عن حكومة طوارئ لا أساس له عدا طلب ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا لفترة مؤقتة لشهر واحد، لذلك نرفض دعوات تشكيل أو منح حكومة طوارئ لا تخضع للدستور والقانون العراقي".
وأكد المالكي، أن "مسؤوليتنا هي حماية العراق وتجربته في العملية الانتخابية والسياسية وديمومة مستقبله في الديمقراطية السلمية"، مبينًا، أن "تجميد أو إلغاء الانتخابات سيضع العراق على منصة التقسيم".
