أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الإثنين، أن أي مشروع سعودي جديد سيتم عرضه على الفور على مجلس الوزراء حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية.
وتعهد بتسريع جميع الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريع المستثمرين السعوديين في مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد ضم عدداً من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، وذلك بعد يوم من انعقاد مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس.
شهد منتدى الاستثمار المصري – السعودي توقيع 4 اتفاقيات في عدة قطاعات.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، "الحكومة المصرية ذلّلت 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين".
ويبلغ حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار، من المستهدف زيادتها خلال 5 سنوات إلى 50 مليار دولار، بحسب بندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري.
واستعرض هيبة أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة، دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد منحت الحكومة المصرية بالفعل، الرخصة الذهبية لـ46 مشروعاً بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ13 مليار دولار.
ووفق البيانات الحكومية، "بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر، تتوزع بين نحو 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة".
فيما أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم من وزارة الإسكان، خلال المنتدى، تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما يجري التخطيط لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري مصري - سعودي، لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.
وكان ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي قد شهد حضور ما يزيد على 100 مستثمر سعودي وأكثر من 80 مستثمراً مصرياً، وكان هناك حرص على أن يُغطي الملتقى القطاعات: العقارية والصناعية والسياحية، وغيرها، حيث حضر ممثلون عن هذه الجهات لعرض الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين، كما زار المستثمرون السعوديون مركز خدمات المستثمرين حيث تم إطلاعهم على جميع الإجراءات المتعلقة بإقامة الاستثمارات في مصر والحوافز الممنوحة لها.
من جانبه أكد إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، خلقت واقعاً جديداً للتعاون الاستثماري بين البلدين، وأكدت أن المملكة العربية السعودية ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر".
وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل، كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة 29% على عام 2023.
أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يشهده العالم الآن من حروب تجارية، قائلًا: ما يحدث فرصة مهمة لبناء شراكات قوية وفتح أسواق جديدة فيما بيننا، مؤكدًا في هذا السياق سعادته بزيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر وكذا استثمارات الشركات المصرية في السعودية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص البلدين الشقيقين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكداً أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كما أنها بادرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بين القطاع الخاص.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية مُستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، قائلًا: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلا عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مصر بلد واعد للاستثمار وأن بناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدين.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: لمسنا تزايدا كبيرا للشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بين البلدين في المجال الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء: لدينا رؤية في 4 قطاعات لدفع الاقتصاد المصري وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.
واستعرض في هذا السياق أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومن بينها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية ومكونات محطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والمواسير غير الملحومة ومواتير رفع المياه العملاقة ومواتير الأجهزة المنزلية والبوليستر والصودا آش ولوحات التحكم وزجاج السيارات، والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة، حيث يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المُوقعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن هذا القطاع يتسم بميزة نسبية مهمة وهي الشباب المصري الذي يمتلك مهارات وقدرات كبيرة في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، استعرض رئيس الوزراء فرص الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في الساحل الشمالي الغربي وكذا الساحل الشرقي، وغيرهما من المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة.
