قتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين فى قطاع غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف أحد الخيام في منطقة المواصي غرب خان يونس
جنوب القطاع وفي بيت لاهيا (شمال) ، استشهد فلسطينيان في قصف خيمة في محيط أحد الملاعب .
في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ79 على التوالي، ولليوم الـ66 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني مستمر، وتعزيزات عسكرية ومداهمات واعتقالات.
وعلى صعيد أخر، رحبت الحكومة الفلسطينية، بإعلان الاتحاد الأوروبي عن منح وقرض بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو، تمتد على مدار ثلاث سنوات، وتهدف إلى دعم جهود الحكومة وبرامجها التطويرية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على المناطق الفلسطينية كافة.
وأوضحت الحكومة أن حزمة الدعم الأوروبي جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها خلال الفترة الماضية مع الشركاء الأوروبيين، وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، وتُوّجت أيضا بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحضور وزراء خارجية 27 دولة عضوا في الاتحاد، بهدف تعزيز مستوى الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين.
وتتوزع الحزمة المالية على ثلاثة محاور رئيسية، يشكل أولها دعمًا مباشرًا للموازنة العامة بقيمة 620 مليون يورو، سيتم تحويلها عبر آلية PEGASE، ما سيساهم في تمويل جزء من النفقات الجارية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ويشمل المحور الثاني 576 مليون يورو كمساعدات تنموية، ستُخصص لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والماء والتعليم والصحة، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية.
كما يتضمن هذا البند دعمًا سنويًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 82 مليون يورو، في تأكيد واضح على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ورفض مخططات التهجير واستهداف المخيمات.
أما المحور الثالث، فيتمثل في قرض بقيمة 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، يُخصص لتعزيز القطاع المصرفي الفلسطيني والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرة التمويلية وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني.
