أفادت مصادر عسكرية كاميرونية بأن كتيبة التدخل السريع الثالثة في الجيش الكاميروني أطلقت عملية عسكرية بشمال غرب البلاد تمكنت خلالها من تصفية اثنين من الانفصاليين وتحرير 3 رهائن.
ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن كتيبة التدخل السريع الثالثة نفذت العملية العسكرية فجر يوم الجمعة الماضية وقامت خلالها بتفكيك مقر للانفصاليين يقع على بعد 13 كم من "نتنديب"، التابعة لمنطقة "ندو" في شمال غرب من البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الكاميروني حررت ثلاثة رهائن كانوا محتجزين في موقع العملية العسكرية دون أن يصابوا بأذى.
وأضافت أن الجيش الكاميروني صادر ترسانة ضخمة من الأسلحة تضمنت ذخيرة وقنابل يدوية وأزياء عسكرية فضلا عن 4 دراجات نارية ودمرتها على الفور.
يذكر أن الصراع الانفصالي في إقليمي الشمال الغربي والجنوب الغربي الناطقين بالإنجليزية في الكاميرون بدأ عام 2016 عبر احتجاجات سلمية لمدرسين ومحامين على ما وصفوه بتهميشهم من جانب الحكومة الوطنية، وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات مسلحة بين مختلف الجماعات الانفصالية الناطقة بالإنجليزية والحكومة المركزية، ثم في عام 2017 أعلن الزعيم الانفصالي، سيسيكو جوليوس، انفصال الكاميرون الإنجليزي كدولة مستقلة تحت اسم جمهورية "أمبازونيا"، وهو ما رفضته الحكومة الكاميرونية، وتشكل الأقلية الناطقة بالإنجليزية 20% من سكان الكاميرون.
وفي وقت سابق، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
يأتي ذلك في إطار زيارة رسمية بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتندرج الزيارة في إطار تقاليد التشاور والتنسيق المستمر بين الجزائر والكاميرون، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تُعبر الزيارة عن التزام البلدين بتعميق الروابط التاريخية والعمل على تحقيق مكتسبات جديدة تخدم المصالح المشتركة على الصعيدين القاري والدولي
وكان أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف محادثات هاتفية مع وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وكذلك وزيري خارجية تونس وموريتانيا، بعد أيام من إعلانه قرب انعقاد قمة بين البلدان الثلاثة في طرابلس.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن «الاتصالات شكلت فرصة لإطلاع الدول المغاربية على برنامج عمل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن الأممي خلال شهر يناير، وكذا التشاور معهم حول عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك».
وأشار البيان إلى أن الوزراء أعربوا عن دعمهم التام للجزائر بمناسبة ترؤسها لمجلس الأمن، متطلعين لنجاحها في القيام بهذه المهمة «بما يخدم القضايا العربية والأفريقية والسلم والأمن في المعمورة».
كما أشاد الوزراء بجهود الجزائر من موقعها بمجلس الأمن، لاسيما في ظل الظرف الدولي الراهن وما يسومه من تراكم واستفحال الاستقطابات والصراعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، يضيف المصدر نفسه.
