بدأت قوات الأمن العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنظيم موسم الحج، والتي تشمل منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة ما لم يحملوا التصاريح اللازمة، حيث تتم إعادتهم من نقاط التفتيش إلى مناطق قدومهم.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية، عبر منشور على منصة "إكس"، إن الفئات المسموح لها بدخول العاصمة المقدسة تقتصر على الحاصلين على تصريح "حج"، أو تصريح عمل موسمي مرتبط بالحج يتم إصداره إلكترونيًا عبر منصة "تصريح" الموحدة، بالإضافة إلى من يحمل هوية "مقيم" صادرة من مكة.
وكانت الوزارة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية قبيل بدء موسم حج عام 1446هـ، تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتيسير أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات النظامية.
كما حددت الداخلية السعودية يوم 29 أبريل الجاري كآخر موعد لمغادرة المعتمرين أراضي المملكة، وهو الموعد الذي سيتوقف بعده إصدار تصاريح العمرة حتى 10 يونيو المقبل، ويُمنع بموجبه دخول أو بقاء أي شخص في مكة المكرمة ممن يحملون أنواع التأشيرات المختلفة، باستثناء الفئات المستثناة رسميًا.
وشددت الوزارة على أن من يتأخر في مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرته سيواجه عقوبات تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي (نحو 13.3 ألف دولار)، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، يليها الترحيل ومنع العودة.
وعلى صعيد اخر، أكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.
وشددت وزارة الداخلية، عبر بيان لها الثلاثاء، على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية.
وعلى صعيد اخر، بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2.3% خلال شهر مارس من 2025، مقارنة بالشهر المماثل من 2024، ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ شهر يوليو 2023 (21 شهرا).
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، فإن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي يعود إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.9% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 0.8%.
ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9% مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2% في شهر مارس 2025، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.9%، كما كان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2025، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5%.
في السياق ذاته ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%.
كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 3.9% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.2%، كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3%.
فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس الماضي ارتفاعاً نسبياً مقارنة بشهر فبراير 2025، بنسبة 0.3%.
وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5% مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.
