أعلن البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة، في وقت بدأ فيه التضخم في التراجع، إلا أن المخاطر الاقتصادية الجديدة الناجمة عن الاضطرابات العالمية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية قد تلوح في الأفق، مما قد يؤثر على الاقتصاد الروسي.
وقال البنك المركزي في بيان له: «إن أي تراجع إضافي في النمو الاقتصادي العالمي وأسعار النفط، في حال تصاعد التوترات التجارية، قد يؤدي إلى تأثيرات تضخمية عبر ديناميكيات سعر صرف الروبل».
ويحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في إطار جهوده المستمرة لمكافحة التضخم.
وقد ساعد ارتفاع الروبل بنسبة 37 في المائة مقابل الدولار هذا العام في دعم هذه الجهود من خلال تقليص أسعار السلع المستوردة. وأوضح البنك في بيانه أن «الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، ما زالت تتراجع، رغم أنها لا تزال مرتفعة». كما أبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم لعام 2025 بين 7 في المائة و8 في المائة، مع توقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4 في المائة بحلول عام 2026.
وفيما يخص سعر الفائدة، ترك البنك المركزي المجال لمزيد من الرفع، حيث أشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن المتوسط المتوقع لسعر الفائدة الرئيسي في عام 2025 سيكون بين 19.5 في المائة و21.5 في المائة، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 19 في المائة و22 في المائة.
وعلى الرغم من العقوبات، حقق الاقتصاد الروسي أداءً أفضل من المتوقع خلال السنوات الثلاث من الصراع في أوكرانيا. ومع ذلك، تتأهب البلاد الآن لفترة ممتدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع إيرادات الموازنة.
من جانبها، قالت ناتاليا أورلوفا من بنك «ألفا»: «يُظهر هذا القرار أن البنك المركزي يهيئ الظروف الاقتصادية المستقرة للحد من حالة عدم اليقين الناجمة عن الحروب التجارية وعدم استقرار أسعار النفط».
كما أشار البنك المركزي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024. وأوضح أن نسبة الشركات التي تواجه نقصاً في العمالة آخذة في الانخفاض. وأبقى البنك على توقعاته للنمو في 2025 بين 1 في المائة و2 في المائة، وهي أقل من التوقعات الحكومية التي تشير إلى 2.5 في المائة. كما أشار البنك إلى أنه سيعقد اجتماعه المقبل في 6 يونيو (حزيران).
وعقب القرار، عقدت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، ونائبها أليكسي زابوتكين، مؤتمراً صحافياً.
وحول قرار سعر الفائدة، قالت نابيولينا: «كان لدينا إجماع واسع على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً. ناقشنا، بالأحرى، تفاصيل هذه الإشارة».
وأضافت: «منذ فترة، حددنا بعض المحفزات التي ستسمح لنا بطرح مسألة خفض سعر الفائدة الرئيسي... نحلل مجموعة واسعة من العوامل والاتجاهات، ولكننا نولي اهتماماً أولاً لانخفاض مطرد في التضخم الحالي، وانخفاض مطرد في توقعات التضخم».
وتابعت: «لاحظنا أيضاً تباطؤاً في نشاط المستهلكين، وتباطؤاً في الإقراض الاستهلاكي، وانخفاضاً في التوتر في سوق العمل، وغياب أي صدمات تضخمية ناجمة عن الموازنة أو الظروف الخارجية. وفيما يتعلق بهذه العوامل، نشهد بالفعل بعض الدلائل على وجود زخم، لكننا بحاجة إلى مزيد من الثقة في استدامة كل هذا. مع ذلك، وبالمقارنة مع الاجتماع الأخير (لتحديد أسعار الفائدة)، يبدو أن العديد من العمليات تبدو أكثر استقراراً الآن».
