أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان المصرية، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر إنشاء قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي تؤرق المواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، نتيجة غياب الشفافية في المعاملات العقارية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحدث نقلة نوعية في قطاع العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص، وحالات التصالح، بالإضافة إلى تسلسل الملكية، مما يحد من عمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أوضح أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مؤكدًا أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بشكل رئيسي على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تضم عددًا هائلًا من الممتلكات بحاجة إلى تقنين أوضاعها، سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص.
وعلى صعيد اخر، بحث سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، التعاون في المشروعات المستقبلية التي تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وثمن سيد إسماعيل، التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط، بحسب بيان.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى 2050، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
