الإسكان المصرية تتيح توفيق أوضاع المصانع المخالفة لاستهلاك المياه
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، عن بدء استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة الذين تجاوزوا المقننات المائية المسموح بها، وذلك لتوفيق أوضاعهم عبر زيادة المقنن المائي المخصص لهم، مع تقديم الإقرار والتعهد اللازم بسداد المطالبات المالية وفقًا لما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص.
وأكد الوزير أنه سيتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم بطلبات توفيق الأوضاع خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، في إطار حرص الدولة على دعم الأنشطة الصناعية وتعزيز المناخ الاستثماري.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية أنه في حالة التقدم بطلبات التوفيق، سيتم إعفاء المنشآت الصناعية من سداد المطالبات الصادرة نظير تجاوز المقننات المائية المسموح بها طبقًا للكود المصري، وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.
كما شدد على أن جميع المصانع القائمة التي تسحب كميات مياه زائدة عن المقننات المسموح بها سيتم التعامل معها وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 200 المنعقدة في 28 يناير، وذلك وفقًا للحالات المحددة بتلك الضوابط.
وأشار إلى أنه في حال اكتشاف زيادة في الاستهلاك عن المقننات المائية المسموح بها بناءً على القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة، ودون تقديم طلب مسبق من المنشأة الصناعية، سيتم فرض زيادة بنسبة 15% من القيمة المحسوبة مقابل التصالح على تلك المخالفة.
الإسكان المصرية تقرر تثبيت الفائدة على أقساط أراضي المطورين حتى مايو 2026
أعلن شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، الموافقة على مد فترة تثبيت الفائدة على أقساط أراضي المطورين العقاريين والبالغة نسبة 15% والمقرر انتهاءها في 15 مايو 2025 لمدة عام أخر ينتهي في 15 مايو 2026.
وأكد الوزير، أن سياسة الوزارة تهدف لتخفيف العبء عن المطورين والتيسير عليهم لمجابهة الزيادة الكبيرة في أسعار الخامات ومواد البناء وتقلبات الأسعار.
جاء ذلك ستجابة لمطالب جمعية المطورين العقاريين برئاسة محمد البستاني بتخفيف العبء عن كاهل المطورين وتثبيت أسعار الفائدة على الأقساط، بحسب بيان صادر عن جمعية المطورين العقاريين.
وأشار الوزير، إلى مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري.
ونوه، بأنه يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
ولفت الشربيني، إلى أنه تم العمل من خلال 6 آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها الآلية التي تضم المطورين الذين لديهم رصيد من المشروعات على الأراضي، حيث تم تقسيم هذه الآلية إلى 3 مستويات هي كبار المطورين ثم المتوسطين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه الآلية هؤلاء المطورين من الحصول على قطع أراضٍ بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة استثمارية من خلال منصة إلكترونية للاستثمار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
