أصدر محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، عدة توصيات لمكافحة الحمى القلاعية والنزفية.
وقال العلوي، في مؤتمر صحفي: إنه "تم عقد اجتماع مع اللجنة المختصة بالأوبئة في محافظة بغداد، ناقشنا فيه ظهور حالات للحمى النزفية في بغداد، والتي بلغت (3) حالات".
وبين أنه "تمت دراسة الأسباب المؤدية إلى هذه الإصابات الناتجة عن فيروس تكون فيه حشرة القراد الوسط الناقل للإنسان، مع مناقشة الإجراءات التي يجب أن تتخذ من الجهات المعنية للوقاية والمعالجة".
وأضاف ان "هناك توصيات لتكثيف التوعية بأسباب المرض وطرق الانتقال، من أهمها الجزر العشوائي لأن الفيروس ينتقل عن طريق السوائل في جسم الحيوان إلى الإنسان، مع تفعيل فرق ولجان لمتابعة ومراقبة الجزر العشوائي بإسناد ومعاونة القوى الماسكة للأرض"، مبينا ان "التوصية الثالثة خصت منع انتقال الحيوانات داخل بغداد من بؤر الإصابة إلى المناطق الأخرى أو من وإلى محافظات أخرى ولفترة محددة".
ودعا العلوي الى "العمل والتعاون لمكافحة هذا النوع من الإصابات بالإضافة الى ضرورة التوعية الاجتماعية التي تقوم بها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وكل الفعاليات الاجتماعية التي ستبين الأسباب وطرق الوقاية أيضا"، لافتا الى أن "محافظة بغداد ستتولى طبع بوسترات ومنشورات وتكثف النشاطات في المنتديات للشرح والتوعية بخصوص هذا الوباء".
وفي وقت سابق، أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل معاملات المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.
وقال محافظ بغداد،: إن "لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية شكلت منذ عام 2015، وكنت أحد أعضائها في ذلك الوقت، واستمرت حتى الآن، والهدف منها تقليل حلقات الروتين بما يسرع من إنجاز معاملات المواطنين والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص، وتقديم الخدمات وعملية التنمية والاستثمار".
وأضاف، أن "ما يعانيه المواطن من الروتين السلبي الموجود في بعض المؤسسات يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات وآليات عمل لتبسيطها وتقليل حلقات الروتين، بهدف التخفيف من أعباء المراجعات عن المواطن وجعلها بيئة مشجعة للمستثمرين في العراق".
وأشار إلى، أن "محافظة بغداد اتخذت الكثير من الإجراءات، منها إعادة تنظيم الوحدات التنظيمية في المحافظة، والمباشرة في الحوكمة الإلكترونية والرقمنة لتسريع الإجراءات بما يمكن المواطن من إنجاز معاملته عن بُعد، من دون تماس مع الموظفين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعادة توسيع منافذ تقديم الخدمة وتقليل الوثائق والمستمسكات المطلوبة غير الضرورية في إنجاز معاملات المواطنين، إضافة إلى الكثير من الإجراءات التي تمت المباشرة بها، وبعد إكمالها سيكون إنجاز معاملات المواطنين أكثر سهولة".
