أكد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، خلال الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول البريكس لعام 2025، التزام إثيوبيا بالتعددية والأمن الجماعي.
انطلق اليوم الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول البريكس لعام 2025 في ريو دي جانيرو، البرازيل، وفقًا لوزارة الخارجية.
ويعقد وزراء الدول الأعضاء في مجموعة البريكس هذه الجلسة تحت عنوان: "دور البريكس في معالجة الأزمات العالمية والإقليمية ودفع مسارات السلام والأمن".
في كلمته، أكد وزير الخارجية جيديون تيموثيوس التزام إثيوبيا بالتعددية والأمن الجماعي.
كما أكد على ضرورة إصلاح الحوكمة العالمية لضمان التمثيل العادل للدول النامية، وخاصة الأفريقية.
وأكد الوزير على أن إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية يجب أن يهدف إلى تعزيز التعددية، مع التركيز على الأمم المتحدة.
معترفًا بالتوترات العالمية السائدة، أقر الوزير بجهود دول البريكس في السعي إلى حل سلمي ودبلوماسي للأزمات من خلال الحوار.
ودعا جيديون إلى ضرورة ضمان أن تُسفر هذه الجهود عن نتائج تعزز الأمن والاقتصاد والمصالح العامة لدول الجنوب العالمي بشكل كافٍ.
سيستمر الاجتماع الوزاري حتى ختام أعماله في 29 أبريل، حيث سيناقش الوزراء مواضيع مختلفة، وسيعتمدون البيان الوزاري المشترك.
وبالتوازي مع ذلك، سيجري الوزير جيديون لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول مجموعة البريكس.
اختتمت اللجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا وأوغندا مساء اليوم بالاتفاق على تعميق العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتوجت الاجتماعات التي استمرت يومين في أديس أبابا بتوقيع مذكرات تفاهم وإصدار بيان مشترك، يحدد التزاما مشتركا بتعميق التعاون في مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والقارية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
واتفق ممثلون رفيعو المستوى من البلدين على التعاون في الشؤون السياسية والدبلوماسية، والتعاون الدفاعي والأمني، والتنمية الاقتصادية.
وتشمل هذه المجموعات الزراعة والصناعة والنقل والبنية الأساسية والتجارة والسلام والأمن الإقليميين والسياحة وإدارة المياه عبر الحدود والهجرة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير الخارجية جيديون تيموثيوس على الدور المحوري الذي سيلعبه الاجتماع في تعزيز الروابط الأخوية بين إثيوبيا وأوغندا.
وأضاف أن "هذه الجلسة المثمرة للغاية ستعزز علاقاتنا الأخوية"، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بشكل كبير في العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك المشاركة البرلمانية، والتنمية المتكاملة والمستدامة لحوض نهر النيل، والمساعي المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، والجهود المتضافرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما تحدث عن الإمكانات الهائلة للتعاون، مسلطا الضوء على قطاعات مثل التجارة والصناعة وبناء القدرات والزراعة والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والطيران وغيرها.
وأكد الوزير أنه من خلال المشاركة النشطة عبر هذا الطيف المتنوع من القطاعات، لن تتمكن البلدان من بناء شراكة قوية ومرنة فحسب، بل ستتمكن أيضًا من تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الأوسع.
